على صدر صفحتها الأولى، كشفت يومية "الصباح" أن أربعة قضاة من مجلس إدريس جطو باشروا مهام التنقيب عن كيفية إبرام الصفقات داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة تلك التي تتجاوز خمسة ملايين درهم، والتي لم تكن في وقت سابق موضوع افتحاص داخلي، حسب ما ينص على ذلك القانون.
ونقلت الجريدة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هذا الافتحاص سيبين ما إذا كان المسؤولون التزموا بالملاحظات التي جاءت في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تحدثت عن اختلالات في تدبير الصفقات العمومية التي تعرف غيابا تاما للافتحاص والتدقيق الداخلي.
وحسب الصحيفة ذاتها فسيركز قضاة جطو في مهمتهم الافتحاصية على التوظيفات التي تتم داخل الصندوق، والتي كان بعضها موضوع شكايات رفعها مفتش سابق أمام القضاء ضد مديرية الموارد البشرية ومدير المديرية الجهوية بالرباط وإطار بالمديرية نفسها، الذين مازال ملفهم معروضا أمام قاضي التحقيق باستئنافية الرباط بعد أن قررت النيابة العامة متابعتهم بتبديد أموال عمومية.
موظفون خارج القانون
سيركز القضاة أيضا من خلال افتحاصهم لملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق مقال "الصباح"، على علاقة الصندوق ببعض المصحات، خاصة أن بعض الأطباء والممرضين المشتغلين بها هم موظفون منتمون إلى أجهزة عمومية مختلفة دون أن ترخص لهم الوزارات التابعين لها. وهو ما اعتبره تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات "مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية".
