وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 19 مارس 2025، أن التجار حملوا مسؤولية عملية محاسبة المتورطين في هذه التلاعبات لعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، حيث لم تقم إلى حدود الساعة بفتح تحقيق جدي في التلاعبات التي فضحها التجار واكتفت بتقرير لجنة التتبع ولم تقم بمراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وأضافت الجريدة أن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء أعربوا عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق في حين أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
ويشدد التجار الغاضبون على أن رحيل المدير هو المدخل الأساسي لإصلاح السوق، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وعاجل في ما وصفوها التلاعبات التي تطال مداخيل السوق واستغلال الملك العمومي ومواقف السيارات ونهب الرسوم الجبائية ومحاسبة كافة المتورطين.
وكان مجلس مدينة الدار البيضاء إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، أعد تقريرا قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه وما واكبها
من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل للتنديد بما أسموه خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي.
التقرير السالف يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب وهذا المعطى غير صحيح حسب التجار والعمال الذين يعتبرون أن آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة.
ولم يتطرق التقرير إلى موضوع فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية وواجب التعشير مما يخلق تمييزا بين التجار في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية.
هذا الوضع، حسب نقابة التجار، يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة وما يثبت أيضا أن هناك تحكما غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين.
وكان بلاغ لنقابة التجار لفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين من طرف مستشار جماعي.
