ونشرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اليوم قرارها الفصل فيما يخص تقاسم الألياف والخطوط الهاتفية مع الفاعلين الآخرين، ويجبر قرار دركي الاتصالات بالمغرب"اتصالات المغرب" بضرورة مراجعة عروضها التسعيرية فيما يخص استعمال الخطوط الهاتفية سواء المحلية أو الإقليمية، التي تقدمها لمنافسيها الاثنين. ومنحت الوكالة لـ"اتصالات المغرب" إلى غاية 20 من هذا الشهر للتقدم بعروض جديدة، من أجل المصادقة عليها، لتكون قاعدة تعامل جديد بين الفاعل التاريخي و"إينوي" و"ميدتيل".
وستقوم الوكالة بفحص عرض "اتصالات المغرب" الموجه لمنافسيها في سوق الاتصالات، وإجراء خبرة عليه لمعرفة إن كانت هذه العروض التعريفية تتماشى وتوجهات الوكالة.
يشار إلى أن الوكالة كانت قد حسمت الجدال بين الشركات الثلاثة حول استعمال البنيات التحتية لـ"اتصالات المغرب"، بعد أن قدمت هذه الاخيرة عروضا لثلاث مرات، قبل أن يصادق عليها"دركي الاتصالات".
