وأبرز بوليف ، في تصريح لصحيفة " التجديد" نشرته اليوم الجمعة أن " المهنيين لا يمكن لهم الزيادة في أسعار الخبز وقنينات الغاز حتى تقرر الحكومة ذلك، وأن أي زيادة بدون رأي وقرار الحكومة تعتبر خرقا للقانون ".
وبخصوص مطالبة البعض للحكومة بالتدخل في موضوع الزيادة في سعر الحليب التي أقرها منتجوه ، أكد بوليف أن "الحكومة بالفعل ستتدخل وستقوم بدورها سواء مع الشركة الاولى التي زادت في سعر الحليب ، أو التعاونيات التي تلتها في الزيادة ".
وأضاف الوزير أن الحكومة " ستقوم باللازم مع منتجي الحليب وستتحرى في هذا المجال " ، موضحا أن دخول التعاونيات على خط الزيادة سيخضع أيضا للمسطرة التي ينظمها قانون المنافسة والأسعار".
ودعا بوليف ، في هذا الصدد منتجي الحليب الى مراعاة "ظرفية" المغاربة والتراجع عن الزيادة مجددا التأكيد ان " الحكومة لم تتفق مطلقا مع منتجي الحليب على الزيادة فيه ".
