وتقول يومية الاتحاد الاشتراكي، في عددها ليوم الاثنين، إن أسعار العقار تراجعت خلال الربع الثاني من السنة الجارية، بعد نمو سنوي ب0.5 في المائة حيث انخفضت أسعار العقار متأثرا بتراجع أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 3.7 في المائة علاوة على الأراضي، مقابل ارتفاع طفيف بانتسبة لأسعار العقارات السكنية.
وتؤكد آخر إحصائيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي أوردها بنك المغرب أن أسعار العقار على العموم انخفضت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.6 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2013.وتضيف الجريدة أنه حسب المدن سجلت أكبر الانخفاضات في الجديدة بناقص 11.8 في المائة تليها مدينة أكادير، بينما ارتفعت أثمنة العقار بـ3 في المائة بوجدة و 0.5 في المائة بفاس فيا شهدت باقي المدن استقرار نسبيا.
أما يومية بيان اليوم، فتخبرنا أنه في ما يتعلق بالمبيعات، تشكل الإقامات حوالي 71 في المائة من مجموع مبيعات الأملاك العقارية مع هيمنة للشقق، أما بالنسبة للأراضي الحضرية فهي تمثل نسبة 22 في المائة من الضفقات، فيما تبلغ نسبة صفقات الأملاك التجارية 7.3 في المائة.وأبرزت يومية رسالة الأمة أن أسعار الإقامات ترتفعت بسنبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع 1 في المائة في الفصل الأول من السنة الحالية.
ركود اقتصادي
تعكس حالة قطاع العقار الذي يمر بأسوأ مرحلة له منذ سنوات حنين المنعشين العقاريين لتلك السنوات الذهبية التي حقق على مدارها عمليات بيع وأرقام ومعاملات بنسب عالية تزامنا مع الورش الكبير الذي تم افتتاحه بداية القرن الجديد بهدف بناء مدن جديدة وتوفير السكن اللائق للجميع، قبل أن ينكمش ظل هذا "المجد" نهاية سنة 2009 أمام تهاوي حجم البيع إلى مستويات غير متوقعة ارتباطا بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
الأكيد أن هذه الأزمة التي يعرفها العقار ما هي إلا استمرار لتداعيات ما شهده القطاع خلال الشهور الماضية، ولا بد من تجاوز الخلل من أجل تلبية العجز الذي يصل إلى 950 ألف وحدة سكنية.
أهمية هذا القطاع تتجلى في مساهمته بنسبة 6 في المائة من الناتج السنوي وتشغيله نحو مليون شخص، ولا بد أن هذه الأرقام تعني الشيء الكثير للحكومة، مما يجعلها مدعوة لمراجعة بعض الاختلالات البنيوية من أجل تجاوز هذه الركود.
