افتتحت "الصباح" صفحتها الأولى بمقتطف حوار مع عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، قالت إنها ستنشر تفاصيله لاحقا، حيث قالت على لسان بنزاكور، إن عددا من تظلمات وشكايات أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها تثير وقائع تبين أن القطاعات الوزارية المكلفة بتنفيذ المشاريع المعنية ترضخ لضغط الأعيان، خاصة في ما يتعلق بالطرق السيارة.
وأوضح النقيب بنزاكور، من خلال "الصباح"، أن كبار الملاكين عادة لهم من الإمكانيات ما يخول لهم اللجوء إلى مستشارين قانونيين وعقاريين بإمكانهم الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل استباقي، وبالتالي، يضيف المتحدث ذاته، استعمال آليات التعرض المتاحة داخل الآجال القانونية، وذلك عكس صغار الفلاحين الذين –حسبه- لا يتحركون إلا بعد فوات الأوان بانتهاء الآجال الموضوعة لهذا الغرض.
ونقلت "الصباح" عن بنزاكور قوله إن من أبرز ما سجله الوسيط من مواقف القطاعات المعنية بالتظلمات المعروضة عليه، عدم احترام مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، أو عدم منح التعويض المنصف عن العقار المنزوع جبريا، مع لجوء الإدارة إلى الاعتداء المادي الذي يجمد، في حالات عديدة متعلقة ببرامج التهيئة العمرانية، حق الملكية المحصنة دستوريا لمدة تفوق عشر سنوات دون تعويض صاحبها ودون إنجاز المشروع المبرمج، فتم استصدار دورية وزارية تفتح السبل لاسترجاع كامل حق المالك في عقاره.
كما سجل وسيط المملكة، تضيف الصباح، تهرب بعض القطاعات الحكومية من الالتزامات التعاقدية ضمن الصفقات العمومية لإنجاز مشاريع عمومية، مع خرق مبدأ استمرارية المرفق العام، خاصة من طرف المجالس المنتخبة، واستمرار تطبيق مساطر إدارية معقدة لا تواكب متطلبات العصر، بسبب عدم تحيين النصوص المرجعية، بالإضافة إلى تمادي عدد من الإدارات في عدم تعديل القرارات الإدارية والتهرب من شرح الأسباب الموجبة لقرارات مختلفة تهم تدبير شؤون الموظفين والتذرع بالسلطة التقديرية، وفق تعبير الوسيط.
وفي المقابل، اعتبر بنزاكور، في مقال "الصباح"، أن ذلك لا يعني أن الإدارة مرتع للفساد، أو أن جميع المسؤولين الإداريين فاسدون، مشددا على أن الحالات السلبية المسجلة، حتى ولو كانت محصورة عدديا، فإنها تمس بسمعة البلاد وتعطل مصالحها.
مهام الوسيط
يمارس وسيط المملكة الاختصاصات المسندة إلى المؤسسة وتتحدد في:
- النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف؛
- تلقي الشكايات والتظلمات الصادرة عن المتعاملين مع الإدارة، بخصوص ما يعتبرونه قرارات أو تصرفات أو مواقف معينة، أو مخالفة للقانون أو لمبادئ العدل والإنصاف ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها؛
- الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين؛
- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة.
