وعدت حكومة عبد الإله بنكيران، في تصريحها الحكومي الذي سطرته عقب تعيينها مطلع سنة 2012، بـ"العمل على رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة، بقيمة عقارية إجمالية منخفضة، وكذا بتأطير البناء الذاتي، وإحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجهة لفائدة الفئات المتوسطة، ولا سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة".
وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أكد لـLe360، أنه وفى بهذا الالتزام، حيث قال: "لقد أدرجنا سكن الطبقة المتوسطة ضمن قانون المالية، كما التزمنا بذلك، وإن كان المنعشون العقاريون لم يهتموا به بقوة، نظرا لكون هذا النوع من السكن لا يحظى بإعفاءات ضريبية، لذلك نحن الآن في طور العمل على مساعدة المنعشين بعقارات بأثمنة مقبولة في مدن مختلفة".
لكن بالنسبة للنائب البرلماني الاستقلالي (معارضة) عادل تشيكيطو، فإن سياسة الحكومة إزاء تنظيم مجال الإسكان هي "سياسة فاشلة على أرض الواقع"، لاعتبارات متعددة، وفق تعبير المتحدث.
وقال البرلماني تشيكيطو، في تصريح لـLe360، إن أسعار السكن اللائق بالطبقة المتوسطة باهظة جدا بسبب "جشع المنعشين العقاريين وشركات العقار الكبرى والمتوسطة"، ما يصعب معه -حسبه- امتلاك هذه الطبقة لوعاء عقاري للسكن، ناهيك عن مشكل "النوار" الذي يعد عائقا أمام كثير من الناس الحالمين باقتناء شقة سكنية.
تقليص العجز السكني
التزمت حكومة بنكيران، في برنامجها الحكومي، بتنويع العرض السكني والارتقاء به من خلال تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة.
وبعد مرور ثلاث سنوات على تسلمه لحقيبة السكنى وسياسة المدينة، قال الوزير نبيل بنعبد الله إن وزارته تمكنت من تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 600 ألف وحدة، مضيفا، في تصريح لـLe360، أن الوزارة ستحقق ما تبقى من التزامها في هذا الصدد قبل انتهاء الولاية الحكومية.
لكن برأي البرلماني تشيكيطو فإن سياسة الحكومة في هذا الإطار تفتقر للمواكبة الاجتماعية، ذلك أن "هذه الشقق، التي توجد على شكل بناء عمودي، تفرض على المواطنين الانتقال من فضاء معين (الكاريان) إلى أماكن بعيدة ومغايرة للبيئة التي ألفوها، مما ينسج عنه زيادة في الأعباء المادية بسبب القروض، وأحيانا تتولد مجموعة من المشاكل بسبب الانحراف والانحلال المجتمعي..".
محاربة دور الصفيح
على مستوى السكن الصفيحي، التزمت الحكومة بـ"العمل على تسريع وتيرة مشاريع مدن بدون صفيح، ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج". كما وعدت الحكومة في برنامجها الحكومي بـ"تحسين سكن المواطنات والمواطنين بالأحياء الناقصة التجهيز، وكذا بالدور المهددة بالانهيار ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة من مدن تاريخية وقصبات وقصور وتراث معماري، من خلال تفعيل استراتيجية تشاركية للتدخل بمعية السلطات المحلية والجماعات الترابية وبمساهمة الساكنة المعنية وتحديد آليات التعاقد والتمويل".
ورغم أن الوزير بنعبد الله يقر بأن بعض هاته الوعود لم تتحقق بعد، إلا أنه متفائل بقدرته على "الاستمرارية في ما يتعلق بمحاربة كافة أنواع السكن غير اللائق".
الوزير قال بهذا الخصوص: "أنا لم ألتزم بأجل في ما يتعلق بدور الصفيح لأن هذه الظاهرة متحركة، وأنا لا أريد أن ألتزم بأجل، بالنظر لتعقد الأمور، لكننا في الوقت نفسه سرّعنا من وثيرة المعالجة".
وفي ما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط، أكد بنعبد الله أن وزارته أعدت عدة اتفاقيات لأجل تأهيل ما يفوق 22 ألف دار آيلة للسقوط من أصل 43 ألف دار التي شملها إحصاء وزارة الداخلية سنة 2012. وزاد مضيفا أنه أعطى "دفعة قوية لمحاربة الدور الآيلة للسقوط، بتمويلات ضحمة مثل برامج فاس والبيضاء ومدن أخرى".
وفي نظر البرلماني تشكيطو فإن سياسة الحكومة إزاء محاربة دور الصفيح شهدت تراجعا بالمقارنة مع جهود الحكومة السابقة في هذا المجال. وقال "إن هناك تذبذبا على مستوى الأرقام المعلن عنها في إطار برنامج مدن بدون صفيح"، مضيفا أن هناك تراجعا على مستوى عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح والمساكن غير اللائقة.
وزاد تشيكيطو قائلا: "وحتى إذا تم إيواء قاطني دور الصفيح فإن العملية لا تخضع لشروط والمعايير التي تسمح بإيواء هؤلاء المواطنين في ظروف تحفظ كرامتهم، حيث يتم ترحيلهم إلى سكن عمودي يفتقر لأبسط مرافق ومستلزمات الحياة الكريمة".
"حصيلة متعددة الجوانب"
وصف وزير السكنى وسياسة المدية، نبيل بنعبد الله، حصيلة أدائه خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالحصيلة "المتعددة الجوانب".
وقال بنعبد الله إن وزارته سنت العديد من القوانين والمراسيم التي "ستسهل على المواطنين الكثير من المساطر"، وذكر منها مراسيم الحصول على رخص البناء ورخص السكن، وكذا القانون الجديد للكراء، الذي نوه به الجميع حسب الوزير وتمت المصادقة عليه في البرلمان بالإجماع، إلى جانب قانون الشراء في طور البناء، وهو قاب قوسين من المصادقة وفق تعبير بنعبد الله الذي أكد أنه سيركز جهوده كاملة، خلال ما تبقى من فترة الولاية الحكومية الحالية، لأجل إنزال ما التزم به على أرض الواقع.
وبخصوص سياسة المدينة، التزمت الحكومة بـ"تبني خيار استراتيجي، من خلال وضع سياسة عمومية إرادية جديدة، إدماجية وتشاركية، وتقوم على مقاربة أفقية تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي".
عن هذا الالتزام، أكد وزير السكنى وسياسة المدينة وجود 88 مشروعا يهم 88 مدينة كبيرة وصغيرة ومتوسطة، مما سيعطي –حسب بنعبد الله- "دفعة هائلة باستثمار يصل إلى 11 مليار درهم، فقط بالنسبة لوزارة الإسكان". الوزير أضاف أن هذا يمكن من ضرب هذا الاستثمار في 10، "أي يمكن أن نصل إلى 110 مليار درهم في غضون الأربع سنوات المقبلة، وهو رقم استثماري ضخم ستستفيد منه المدن لأجل تهيئتها الحضرية وإعطائها فضاء تنمويا جديدا".
النائب البرلمان عادل تشيكيطو يعتبر أن الإشكال لا يكمن في القوانين بل في عدم تطبيق هذه القوانين، ويتساءل: "هل تملك وزارة السكنى القدرة والإمكانيات البشرية واللوجستيكية التي ستسهر على تطبيق القانون؟ قبل أن يجيب: "لا أعتقد، لأن موظفي الوزارة محدودون على مستوى المندوبيات الموزعة على التراب الوطني، وبالتالي فمن الصعب تنفيذ القوانين.
