وهمت التوصيات كلا من الشق المتعلق بمراجعة التشريع والعدالة الجبائية حيث تم التوافق على أن يؤدي الاصلاح الجبائي المرتقب على إيجاد توازن في هيكلة الموارد الجبائية بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة قصد تحقيق العدالة الضريبية، إضافة إلى الاقتراح المتعلق بترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الجبائية. وتم الاتفاق على الحد بشكل تدريجي من الاختلالات التنافسية الناتجة عن تعدد النفقات الضريبية والإعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات، وفي هذا الصدد أجمع المؤتمرون على ضرورة إيجاد توازن عادل بين حياد النظام الجبائي ودعم المقاولات والأسر عبر ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الضريبية.أما في الشق المتعلق بمحاربة الغش الضريبي والقطاع غير المهيكل، فتم اقتراح وضع سياسة شمولية و متوافق عليها لمعالجة القطاع غير المهيكل الناتج عن تنامي القطاع غير المهيكل تنخرط فيها جميع الفعاليات و الهيئات المتدخلة في الميدان الاقتصادي مع التفكير في تنظيم مناظرة وطنية خاصة بهذا الموضوع. إضافة إلى الاقتراح المتعلق بوضع تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة حيث اتفق المتدخلون على أن أنجع السبل لتحفيز المقاولات على الانخراط في القطاع المهيكل يكمن في منحهم مزايا من الناحية الاجتماعية مثل التغطية الاجتماعية و نظام التقاعد. وفي الورشة الخاصة بتدعيم النظام الجبائي لتنافسية النسيج الاقتصادي، تم اقتراح وضع إطار جبائي قار هدفه الوعي لتحسين مناخ الأعمال ومنح الفاعليين الاقتصاديين لمزاولة نشاطهم وذلك بوضع ميثاق لاستقرار المنظومة الجبائية.
المقترح الثاني
أما المقترح الثاني فعبر عن تخفيض العبء الضريبي و عقلنة قواعد الوعاء، اعتبارا لسياسة توسيع الوعاء الضريبي، حيث أكد المشاركون على احتساب أساس فرض الضريبة التي من شأنها تنمية تنافسية المقاولات في إطار اقتصاد منفتح و متنافس سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. فيما يخص علاقة الشراكة والثقة مع الملزم خلص المشاركون بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تحسين جودة استقبال الملزميين وتحسين أجال البث في طلباتهم. وختمت المناظرة بالورش الخاص بالجهوية المتقدمة، التنمية المحلية و الجبايات، حيث تم رصد الإشكاليات المطروحة على الصعيد المحلي مثل انعدام العدالة بين الجهات فيما بينها و داخل نفس الجهة، ثم انعدام التنافسية بين الجهات والارتباط قوي للجهات بالمصالح المركزية فيما يحض التمويل.
و لتجاوز هذه الإشكاليات، فقد اقترح المناظرون عدة سبل للتمويل التي يمكن التفكير فيها كتوجيه كل الضرائب المتعلقة بالعقار إلى تمويل المشاريع المحلية؛ثم تحويل بعض رسوم الدولة إلى الجماعات المحلية، إضافة لإنشاء صندوق يخصص لتمويل المشاريع التنموية، وأخيرا إحداث هياكل للتحصيل خاصة بالجماعات المحلية.
