في بداية كلمته شدد أخنوش على أنه منذ إعطاء الملك محمد السادس انطلاقة المخطط الأخضر، سنة 2008، "تبين أن هذا المخطط أضحى خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وثورة خضراء مستمرة، تقطع مع ثنائيات الماضي"، ليقدم بعد ذلك لمحة من خلال مجموعة من المؤشرات والأرقام على واقع القطاع الفلاحي حاليا.
فقد أكد وزير الفلاحة على أن القطاع يمثل 20% من الناتج الداخلي الخام الوطني، الأمر الذي يجعله في صدارة الأنشطة الاقتصادية متقدما على السياحة والصناعة، ويشغل 40% من الساكنة النشيطة. وهو مصدر دخل وحيد لـ85% من الساكنة القروية والتي تمثل 41% من إجمالي الساكنة الوطنية.
وأضاف الوزير في كلمته، أن دور الفلاحة "لا يتوقف عند مجرد تنمية العالم القروي، والرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني. بقدر ما تمتد إلى مجمل المستهلكين ومختلف مكونات وفئات المجتمع المغربي"، وأعطى مؤشرات من قبيل "تأثير زيادة الإنتاج الفلاحي المحلي على تحسن كمية المواد الغذائية للفرد بـ80 كلغ، مما أدى إلى زيادة توافر الطاقة بأكثر من 15٪ منذ عام 2008".
ومن حصيلة المخطط الأخضر، ذكر أخنوش ما تحقق من رفع من مشاريع الفلاحة التضامنية المندمجة، "عبر تأهيل الفلاحة الصغيرة، والتي مكنت إلى حدود اليوم من انجاز 492 مشروعا، تستهدف 721.000 مستفيد، على مساحة تبلغ 748.000 هكتار وبغلاف مالي يصل إلى 13.3 مليار درهم" ومضاعة الاستثمار العام – الخاص مرتين والانتقال من 7 مليار درهم في السنة، سنة 2008 إلى 14 مليار درهم في السنة مع حلول سنة 2013.
وعلى مستوى السلاسل الحيوانية، تحسن، على سبيل المثال وحسب الوزير، متوسط وزن الذبيحة من البقر من 176 إلى 212 كيلوغرام.
وعلى مستوى السلاسل النباتية، ذكر وزير الفلاحة أن المخطط مكن من الانتقال من 2.8 طن للهكتار إلى 3.5 طن في الهكتار.
وعلى مستوى الري، أشار أخنوش إلى ارتفاع المساحة المجهزة بتقنيات الري بالتنقيط، التي كانت تبلغ 180 ألف هكتار سنة 2008، ومن المتوقع أن تصل إلى 410،000 ألف هكتار مع نهاية العام الجاري؛ أي بزيادة قدرها 127٪. الأمر الذي انعكس إيجابا، على إنتاجية المياه لبعض المحاصيل، مثل إنتاج الخضروات حيث ارتفعت القيمة المحققة للتر المكعب الواحد من المياه، من 7,7 إلى 14 درهم، منوها بالرفع من المساحة الفلاحية المزروعة بـ420 ألف هكتار.
