فقد كشفت "الأخبار"، على صفحتها الأولى، أن أصحاب الشركة "الأتراك فروا خارج المغرب"، بعد أن رفعوا قرارا، منتصف الأسبوع الماضي، إلى المجلس الجماعي للبيضاء، يؤكدون فيه عزمهم فسخ العقدة، ولم ينتظروا إلى حين البت في القرار مع السلطة المفوضة، حيث "حزموا حقائبهم وفروا نحو الخارج، بعدما أغلقوا هواتفهم وقطعوا الاتصال بأعضاء المجلس الجماعي المجتمعين الجمعة الماضي لتدارس القرار المفاجئ للشركة التركية"، تكتب الجريدة.
من جانبها، كتبت "أخبار اليوم المغربية"، على صفحتها الأولى، أن الخطوة "مفاجئة ومخالفة" لعقدة الشركة التركية، خصوصا أن الإلغاء كان أحاديا، ما يستدعي إشراف مجلس المدينة على المجازر خلال فترة انتقالية في انتظار اختيار شركة جديدة.
وكشفت الصحيفة ذاتها أن الإشراف المباشر لمجلس المدينة على المذابح يكلف ما بين 100 و140 مليون سنتيم كل شهر، ومن المتوقع، حسب الصحيفة ذاتها، أن يستمر الإشراف المباشر ما بين شهرين وأربعة أشهر.
أما "المساء"، وبعد إيراد الخبر، فقد أوضحت أنه بعد انسحاب الشركة التركية قبل نهاية عقدتها بأربع سنوات، عقد المكتب النقابي للقصابة التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، اجتماعا طارئا أصدروا على إثره بيانا ذكروا فيه أن النقابة سبق أن دقت ناقوس الخطر بخصوص عدم قدرة الشركة على تسيير المجازر، وطالبت، حسب الصحيفة ذاتها، وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق لتحديد الجهات التي تواطأت مع الشركة التركية وساعدتها على إيصال المجازر إلى حالة كارثية. وطالبت النقابة بالإبعاد الفوري لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع عن المجازر البلدية ورفع دعوى قضائية ضد الشركة التركية.
"الصباح"، بدورها، تطرقت إلى الموضوع على صفحتها الأولى وفصلت في الإجراءات الانتقالية، لما بعد انسحاب الشركة التركية، فذكرت، استنادا إلى مصادرها، أن الجماعة الحضرية وضعت طاقما وفرقا بيطرية للإشراف على المجازر، وحجزت على الضمانة المالية المتعلقة بإنهاء العقد من جانب واحد، وتبلغ قيمتها حوالي مليار و500 مليون واستخلاص الموارد المالية، خصوصا رسم الخدمة (15 مليون) وتكليف عون قضائي بالمعاينة.
وتضيف الصحيفة ذاتها أنه تحسبا لأي مفاجآت، وضعت المصالح الجماعية 24 حارسا خاصا بمقرات الشركة والمجازر، كما أمّنت الشق الإداري والمالي بأداء أجور حوالي 300 موظف ومستخدم، قالت إنهم يتقاضون حوالي 150 مليون سنتيم.
"صحيفة الناس" لم تخصص للموضوع حيزا كبيرا، لكنها ذكرت في الصفحة الأولى ضمن "كواليسها"، أن اجتماعات مكثفة عقدت، فور توصل المجلس بقرار الشركة، بمقر الولاية وعمالة مقاطعات مولاي رشيد، بحضور ممثلين عن المجلس الجماعي والسلطات المحلية والمصالح البيطرية لتأمين تزويد السوق باللحوم الحمراء وضمان السير العادي لمرفق المجازر الحضرية للبيضاء.
"نهاية" التدبير الفوض"
كان وزير الداخلية محمد حصاد قد اعترف، في الأسابيع الأخيرة، بفشل التدبير المفوض في مدن كبرى، وذكر تحديدا العاصمة الاقتصادية.
ويأتي قرار الشركة التركية ليؤكد هذا الفشل في مرفق "حساس"، له علاقة بتزويد المدينة العملاقة باللحوم الحمراء، في فترة يكثر الإقبال على هذه المادة الأساسية.
وإذا كان مجلس المدينة يعاني الأمرين مع التدبير المفوض للنظافة على الخصوص، وانضافت المجازر الحضرية لمشاكله، فإنه لابد من تجريب "شركات التنمية" التي يكون فيها التدبير مشتركا، ولا يحتاج، عموما، إلى شركات أجنبية، قد يجمع مسؤولوها حقائبهم في أي لحظة ويتركوا الحبل على الغارب.
