وأفادت نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية يوم الإثنين 23 يناير 2023، بأن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للحد من تداعيات أزمة غلاء الأسعار، حيث قامت بدعم المواد الأولية الأساسية وكذا دعم القطاعات المتضررة، فضلا عن وضع حزمة من التدابير والإجراءات التنظيمية التي تصب في هذا السياق لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، حسب الأرقام الأولية لسنة 2022، أن هذا الدعم كلف خزينة الدولة حوالي 40 ملياردرهم، منها 22 مليار درهم تم تخصيصها فقط لتوفير مادة الغاز واستقرار ثمن القنينة في 40 درهما.
وفي ما يخص مادة القمح (المستورد واللين)، فقد كلف هو الآخر خزينة الدولة حوالي 10 ملايير و500 مليون درهم. في حين كلفت مادة السكر ما يناهز عن 4 مليارات و800 مليون درهم.
وبهذا، تم تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية تمت إضافتها إلى 17 مليار درهم التي كان يتضمنها قانون المالية لسنة 2022.
وذكرت المسؤولة الحكومية ذاتها أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 26 مليار درهم لصندوق المقاصة بغرض دعم المواد الأساسية.
وبخصوص الدعم الحكومي المخصص لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، الذي وصل لدفعته التاسعة، فقد أشارت الوزيرة إلى أنه كلف خزينة الدولة ما مجموعه 3.9 مليار درهم.
