وكانت الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء، في الـ19 أكتوبر الماضي، قد قررت تأجيل التصويت على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدارالبيضاء.
وقالت الرميلي آنداك إنه قد تقرر تأجيل التصويت على مشروع التعديل المذكور لتعميق النقاش مع أعضاء المكتب واللجان، مردفة: "القرار مازال يتطلب الدراسة والنقاش"، معلقة: "لا نريد أن نظلم أحدا لهذا سنعمق نقاش حل القرار مع الكل".
وتضمن مشروع القرار الجبائي تعديلات تهم رسمي استغلال الملك العمومي والمشروبات من قبل المقاهي والمطاعم.
وحسب المذكرة التعديلية التي تحصل عليها موقع Le360، فإنه بالنسبة لرسوم احتلال الملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم، فإنه يحدد استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم حسب التصنيف:
- الصنف A : في حدود 10 أمتار... 50 درهم للمتر المربع فإنه يعدل إلى (150.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 70 درهم للمتر المربع (200.00).
- أما الصنف B : في حدود 10 أمتار... 40 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (100.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 60 درهم للمتر المربع يعدل(125.00).
- أما الصنف C : في حدود 10 أمتار... 30 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (50.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 50 درهم للمتر المربع يعدل (70.00).
أما بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، فقد تم تعديل نسبة هذا الرسم على الشكل التالي إذ:
يحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 10% بالنسبة للمنطقة A من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 8% بالنسبة للمنطقة B وC من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
أما بخصوص النفايات التي تنتجها المقاهي والمطاعم، فكان مجلس المدينة قد اقترح في المذكرة أنه "يستوجب على المنتجين الكبار للنفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية مقابل نقل هذه النفايات من طرف المفوض لهم قطاع النظافة وطرحها بالمطرح العمومي وتضم خصوصا لائحة المنتجين الكبار(المراكز التجارية، المؤسسات الفندقية المطاعم والمقاهي الكبرى، المؤسسات العلاجية الخاصة، المؤسسات التعليمية الخاصة المتوفرة على مطاعم، الشركات المتوفرة على مطاعم، وكذلك باقي المنتجين الكبار) وتستخلص الإتاوات المشار إليها لفائدة جماعة الدار البيضاء"، مقترحة قيمة 500 درهم للطن الواحد.
المشروع المذكور كان قد أثار موجة من الانتقادات في صفوف مهنيي المقاهي والمطاعم، حيث اعتبر محمد عبد الفضل، منسق الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، في تصريح لـLe360، إنه في الوقت الذي يتوجب على المجلس توسيع الوعاء الجبائي ليشمل كل مستغلي الملك العمومي، مشيرا إلى أن عمدة مدينة الدار البيضاء كانت قد ذكرت أن 80 في المائة من الفاعلين في قطاع المقاهي والمطاعم لا يؤدون رسم الخدمات الجماعية، متسائلا: "كيف يعقل 20 في المائة المتبقية من الفاعلين والذين يؤدون ما عليهم أن نجبرهم على أداء سومة مضاعفة لرسم احتلال الملك العمومي والضغط عليهم في سياق مازال متستما بالأزمة".
