وتخطط فدرالية التعليم الخاص (FEP) التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، للزيادة في رسوم التمدرس ابتداء من العام الدراسي المقبل، وهي ضربة قوية للقدرة الشرائية للأسر التي يواصل أبناؤها دراستهم في القطاع الخاص.
منذ دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، تخضع الأجور والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني للأساتذة (غير القارين) للضريبة على الدخل (IR) عن طريق الخصم عند المصدر بالمعدل النهائي البالغ 30٪ ، بدلاً من 17٪ المطبقة سابقا.
في اتصال مع Le360 أوضح رئيس فدرالية التعليم الخاص FEP ، كمال الديساوي، أن هذه الزيادة الجديدة بنسبة 13 ٪ في الضرائب على الأساتذة المؤقتين، الذين يشكلون في المتوسط 50 ٪ من هيئة التدريس في القطاع الخاص، ستؤدي إلى زيادة الرسوم الدراسية بحوالي 5٪.
"تكلفة فاتورة الأجور تشكل ما بين 65 و70٪ من مصاريف المؤسسات التعليمية الخاصة. وستؤدي الزيادة في الضريبة على الدخل هذا العام للأساتذة غير المتفرغين، وفقًا لتقديراتنا، إلى زيادة تكاليف الرواتب بأكثر من 6٪. وبالتالي، ما يحتم زيادة الرسوم الدراسية لكل تلميذ بنسبة 5٪ بشكل عام ".
وبحسب كمال الديساوي، فإن هذه الزيادة "يجب أن يتم تطبيقها من قبل غالبية مؤسسات التعليم الخاص اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل، لكن قد تقرر بعض المدارس زيادة رسومها في الأشهر المقبلة".
"لقد بدأ العام الدراسي فعليا وتم من قبل نشر الرسوم الدراسية لعام 2022-2023. وستتحمل أغلب المؤسسات الزيادات المتعلقة بهذه السنة على أن تقوم بزيادة رسوم الدراسة ابتداء من السنة المقبلة، ولكن لا يمكننا ضمان أن بعض المؤسسات لن تطبق الزيادات خلال هذه السنة الدراسية".
إذا كانت الزيادة في الرسوم الدراسية خبرا سيئا للقدرة الشرائية للأسر في سياق ارتفاع نسبة التضخم، فإن رئيس FEP يشير إلى أن المناقشات قد جرت مع الفرق البرلمانية المختلفة قبل المصادقة على مشروع قانون المالية 2023 لإزالة الزيادة في IR لهذه الفئة من الأساتذة، ولكن دون نجاح.
لقد حاولنا أن نناقش مع مختلف صناع القرار، ولا سيما الفرق البرلمانية، لتجنب هذه الزيادة بالنسبة للعائلات، ولكن لم نحصل على أية ردود فعل إيجابية. وقد تم اعتماد قانون المالية بالفعل ولا يعرف الأساتذة الراتب الإجمالي، ويتفاوضون بشأن صافي رواتبهم، والأمر متروك للمؤسسات لدفع الزيادة في الضريبة على الدخل، حسب كمال الديساوي.
ويوضح أيضا أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تبرر زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، ولا سيما الزيادة العامة في تكلفة المعيشة التي دفعت العديد من المعلمين إلى المطالبة بزيادة رواتبهم، أو ارتفاع أسعار الوقود مما أدى إلى زيادة في تكاليف النقل والرسوم المؤسسة هي الأخرى.
يشار إلى أن اتحاد التعليم الخاص يضم أكثر من 300 عضو من التعليم العام الخاص (ابتدائي، إعدادي وثانوي)، التعليم المهني الخاص، التعليم العالي الخاص والبحث العلمي.
