الخبر أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الأربعاء 28 دجنبر 2022، مشيرة نقلا عن وزير التربية الوطنية قوله إن بعض مؤسسات التعليم الخاص عرفت تسجيل صعوبات وإكراهات همت بالأساس العلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، فضلا عن تسجيل غياب العدالة المجالية.
وأوضح الوزير بنموسى في معرض جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول "إشكالية التعليم الخصوصي في المغرب"، أن الوزارة منكبة على تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات كمراجعة الإطار القانوني، ودفتر التحملات، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.
وعلاقة بالموضوع، تعهد بنموسى بتقنين العلاقة مع الأسر وإضفاء الشفافية المطلوبة في العلاقة بين الطرفين في إطار عقد واضح الالتزامات، مسجلا أن مصالح الوزارة تحرص على تكثيف عمليات المراقبة الإدارية والتربوية للمؤسسات المذكورة مع التنسيق مع المصالح الجهوية والإقليمية الأخرى التي تتقاطع معها في مجال المراقبة كالمصالح المشرفة على مجالات النقل المدرسي والتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني الاجتماعي والصحة وغيرها.
وأكد الوزير أن "التعليم المدرسي الخصوصي يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية في بلادنا وشريكا في تحقيق أهدافها والرفع من جودة خدماتها"، مضيفا أن "الهدف الاستراتيجي من التركيز على إصلاح المدرسة العمومية، هو ترك الخيار للأسر وعدم تحول التعليم الخصوصي إلى بديل تفرضه وضعية التعليم العمومي"، موضحا بلغة الأرقام أن عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي الحالي وصلت إلى ما مجموعه 7125 مؤسسة، تستقبل نسبة 13.8 بالمائة من مجموع المتمدرسات والمتمدرسين".
وكان الخلاف قد اشتد بين المؤسسات التعليمية الخاصة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بسبب قرار تمديد السنة الدراسية الماضية إلى يوليوز، وهو التمديد الذي دفع المؤسسات إلى إلزام أولياء الأمور بأداء واجبات تمدرس أبنائهم لشهر يوليوز، ووضع تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة في قلب الخلاف، حيث رفضت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة حينها منح الآباء وأولياء التلاميذ الذين يدرسون بها النتائج السنوية إلى حين أداء واجبات التمدرس، بل إن بعض المؤسسات طالبت الآباء أيضا بأداء واجبات النقل المدرسي، وفق ما كشف عنه حينها اتحاد آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب.
