وعززت هذه المبادرة الملكية، التي تم التأشير عليها عقب فاجعة معمل طنجة الناجمة عن السيول، البنى التحتية لمشاريع طنجة ذات الصلة بالنسيج، لتكون نموذجا اقتصاديا هاما سيساهم من خلاله قطب منطقة طنجة البالية الذي تفوق مساحته 12.5 هكتار.
وجرى يوم الاثنين 28 نونبر بمقر ولاية جهة طنجة، توزيع أولى مفاتيح المحلات الصناعية على نحو 120 من المستفيدين في المرحلة الأولى، على أن تتواصل عملية التوزيع لباقي المستفيدين في مراحل مقبلة بكل من قطب منطقة العوامة المنجز على مساحة 14 هكتار، وقطب منطقة بني واسين التابع لإقليم الفحص أنجرة ومساحته 5.8 هكتارات، وكل هذه الأقطاب ستوفر ما مجموعه 353 وحدة خاصة لفائدة المستثمرين والعاملين في مجال النسيج.
ويروم مشروع طنجة الذي تشرف عليه وكالة تنمية أقاليم الشمال بشراكة مع وزارة الداخلية، والذي يأتي تبعا لتنزيل الاتفاقية الإطار الموقعة لتمويل وإنجاز مناطق الأنشطة اقتصادية المتعلقة بوحدات الإنتاج التي تشكل خطرا وتستوجب إعادة التوطين، القطع نهائيا مع المعامل السرية المنتشرة بعدد من أحياء طنجة والتي لا تحترم فيها أدنى معايير شروط السلامة.
وقد اختارت وكالة تنمية أقاليم الشمال عدد من الأوعية العقارية لإنشاء المشروع الملكي الهادف لإعادة هيكلة وتنظيم قطاع النسيج خاصة بالجهة الذي يشغل يد عاملة كبيرة، خصوصا مع تنامي ظاهرة إنشاء معامل سرية للنسيج والأنشطة الموازية وسط الأحياء.
وتشكل أقطاب طنجة الثلاثة التي تبلغ مساحاتها الإجمالية 32.3 هكتار، فرصة لامتصاص البطالة عبر خلق حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، إذ تنتصب هذه الأقطاب الصناعية بعيدا عن وسط المدينة وذلك تفاديا الازدحام المروري وهو ما سيمنح لها الريادة في تعزيز القطاع النسيجي بالمدينة والجهة التي يشكل فيها نواة شغل هامة.
وستقدم الدولة تحفيزات لفائدة المستثمرين والشركات العاملة في القطاع على مدى سنتين، إذ تساهم بنسبة مهمة موجهة لكراء المحلات تصل نسبة التمويل لها 50 في المائة، فيما تساهم بنسبة 30 في المائة كتمويل خاص مقدم للعاملين والمستثمرين لشراء المعدات.
وتحتضن طنجة أكثر من 300 مصنع وورشة في قطاع النسيج والألبسة تتعامل مع شركات عالمية كبيرة، بينما تحتضن الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، العدد الأكبر من المصانع والأوراش في هذا المجال.
وكان الشركاء المساهمون في المشروع، قد رصدوا غلافا ماليا قيمته 320 مليون درهم، موزع بين كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (50 مليون درهم)، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (180 مليون درهم)، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (60 مليون درهم)، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم)، حسب الاتفاقية التي تضم أيضا كل من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة تنمية أقاليم الشمال.
