وعرف هذا اللقاء حسب الجمعية، "تقديم تفاصيل الملف المطلبي للأطباء الخواص، سواء تلك التي تهم المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتجويدها، بما يخدم الصحة العامة، وتمكين كافة المغاربة من ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية على امتداد تراب المملكة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، أو تلك التي تتعلق بالمستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، من أجل تدارس التعديلات المقترحة".
ونوّه ممثلو المصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين، بما وصفوه "بالأجواء الإيجابية التي طبعت هذا الاجتماع وبالنقاش المثمر والبناء الذي عرفه تدارس كل النقاط التي تم طرحها على جدول الأعمال، مؤكدة على أن "مصلحة المواطن هي التي يجب أن تكون محور كل المبادرات والنقاشات".
وأوضح البلاغ بأن "الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبانت عن أهمية دعم قدرات المنظومة الصحية، وتقويتها حتى تكون جاهزة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات التي قد يكون لها تداعيات وخيمة ليس فقط على المستوى الصحي، وإنما كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي". مشيرا إلى نجاح المغرب "بفضل التدابير الملكية الاستباقية، وتكتل جهود وإمكانيات كل المتدخلين من حكومة ومؤسسات ومواطنين و مهنيو الصحة، في التغلب على هذه الأزمة الصحية بشكل جاد ومسؤول مما مكّن من تفادي الكثير من التبعات الصعبة.
تسببت الجائحة يضيف البلاغ، في "فقدان حوالي 100 إطار طبي، عدد كبير منهم يشتغلون في القطاع الخاص، تركوا أسرهم وأبنائهم بدون تقاعد"، مشيرا إلى أن "التضامن بين الأقارب والأسرة الطبية هو الذي أتاح لعدد من الأبناء مواصلة تمدرسهم".
وبخصوص النقاش المرتبط بقانون المالية لسنة 2023، أكد مهنيو الصحة الخواص، بأنهم يعتبرونه "نقاشا صحيا، يستمد مشروعيته من الأسس الديمقراطية لدولة الحق والقانون"، وأن الهدف منه هو "السعي لضمان ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق العدالة والمساواة، وتحول دون تكريس التمييز"، لإيمانهم بأن "دور الضريبة أساسي ومحوري في تمويل السياسات العمومية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء"، مشددين على أنهم "لا يريدون أن يكون هذا النقاش بأي شكل من الأشكال آلية لمحاولة الالتفاف على هذا الواجب الوطني ومحاولة التملص منه".
ودعا أطباء القطاع الخاص وممثلين المصحات الخاصة، إلى دراسة ملفهم المطلبي، في شموليته وفي إطار تكاملي.
