وأورد بلاغ للوزارة أن برنامج فرصة حقق هدفه بنسبة تفوق 100%، موضحا أنه "من أهم العوامل المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز، انعقاد أكثر من 400 لجنة تمويل جهوية، موزعة على مجموع التراب الوطني، وذلك خلال الفترة بين شهري غشت وأكتوبر 2022".
وأضاف المصدر ذاته، أن حاملي المشاريع الشباب الذين يشكلون الشريحة الأساسية المستهدفة من البرنامج وغالبية المستفيدين، يشتغلون في قطاعات مختلفة منها على الخصوص التجارة والسياحة والصناعة التقليدية والخدمات والفلاحة".
ومن جانب آخر، تشير الوزارة، "اكتسى استهداف النساء حاملات المشاريع من قبل البرنامج طابع الأولوية منذ انطلاقه. وتميزت النساء حاملات المشاريع بمسار لافت على طول مراحل الانتقاء والتكوين والمواكبة. ومثلت المشاريع المحمولة من طرف نساء 20% من التمويلات الممنوحة، تماشيا مع التزام البرنامج بتشجيع ريادة الأعمال وسط النساء".
وأردف المصدر ذاته، أنه "تم تعزيز هذا الإنجاز العام للبرنامج بتعبئة مجموع شركاء البرنامج، ومن بينهم 60 حاضنة و7 مؤسسات تمويل، الذين تم استقطابهم من قبل الشركة المغربية للهندسة السياحية، الشيء الذي مكن من توفير مواكبة عن قرب لحاملي المشاريع لتمكينهم من تقديم ملفات تمويل ذات جودة، ومن خلال ذلك، تمكينهم من الحصول على الموافقة".
وأكدت الوزارة أن "تجاوز الهدف الأصلي كان كذلك ثمرة التعبئة الواسعة لكل الشركاء على المستوى الترابي، خاصة السلطات المحلية، التي ساهمت في الحفاظ على وتيرة مهمة طيلة مرحلة البرنامج، من الانتقاء إلى التمويل"، معلنة أنه "من أجل تعزيز الديناميكية المقاولاتية التي تولدت عن هذه الدورة الأولى وتمكين عدد أكبر من أصحاب الأفكار من الاستفادة من برنامج فرصة، تم الإعلان عن تنظيم نسخة ثانية لسنة 2023".
ويشكل برنامج "فرصة"، الذي أطلقته الحكومة في شهر مارس الماضي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، فرصة حقيقية لتحفيز العمل المقاولاتي، خاصة في صفوف الشباب.
ويوفر برنامج "فرصة" آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، ويستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
كما أن هدف البرنامج هو تقديم الدعم اللازم للشباب الذين يشكلون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وضمان إدماجهم في سوق الشغل، بغاية تثمين الموارد البشرية. وهكذا، سيعمل البرنامج على تمويل مشاريع في مختلف المجالات (الجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية وغيرها) دون شروط مسبقة، حيث وحدهما المشروع والتزام حامله سيؤخذان بعين الاعتبار.
