وتشكل هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بشكل مشترك بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، فرصة لتدارس مختلف الأدوار المنوطة بالبنية التحتية للطرق في تحقيق أهداف النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
كما يعد هذا المؤتمر مناسبة حقيقية لخبراء الطرق المغاربة والأفارقة والأجانب من أجل تقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه كافة المتدخلين في هذا القطاع.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا، وبرلمانيي ومنتخبي الجهة وشخصيات مدنية وعسكرية، إلى جانب مهنيي القطاع ومهندسين وخبراء وجامعيين يشتغلون في مجال بناء الطرق والبنيات التحتية.
كما عرفت الجلسة مشاركة وزراء النقل واللوجستيك الأفارقة من ملاوي وإفريقيا الوسطى وجيبوتي واتحاد جزر القمر وزامبيا وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى ممثلين عن عشرين دولة عربية وإفريقية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالدول الشقيقة والصديقة التي تتوفر على تمثيليات قنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويشمل برنامج المؤتمر، الذي يحضره أزيد من 600 مشارك، تنظيم "جلسة الوزراء" في موضوع "أية مكانة توليها الدول للبنية التحتية خاصة منها الطرقية في نماذجها التنموية؟"، ومائدة مستديرة حول موضوع "الشراكة بين الدولة والجهات في خدمة تسريع التنمية الوطنية: البنية التحتية الطرقية كنموذج"، بالإضافة إلى تنظيم أربع ورشات.
وستتناول هذه الورشات، بالأساس، مواضيع تهم "تخطيط وتصميم وتمويل الطرق"، و"الخبرة الجيو-تقنية الوطنية، الدروس المكتسبة ومتطلبات التطوير"، و"تطوير حظيرة المنشآت الفنية والتكيف التكنولوجي"، و"الاستغلال والمحافظة على الرصيد الطرقي الوطني وتطويره".
وبهذه المناسبة، أقيم فضاء يشارك فيه حوالي 40 عارضا، بهدف عرض خدمات الشركات ومكاتب الدراسات الوطنية المختصة في مجال الطرق والبنيات التحتية الطرقية.
وسيتم، على هامش المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق، تنظيم ندوة صحافية حول مشروع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة وحول ميناء الداخلة الأطلسي، بالإضافة إلى جولة ميدانية بالميناء.
