وقدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس الحكومي، عرضا حول "التشجيع على الاقتصاد في الطاقة"، معلنة أن الوزارة بادرت إلى خوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه التجربة تهدف إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
من جهته، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه المكافأة ستكون على شكل "علاوة من الطاقة".
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تعقب المجلس الحكومي، إن "الحكومة ستقوم بمقارنة استهلاك الشهرين المقبلين، فمثلا ستتم مقارنة استهلاك شهر نونبر دجنبر 2022 مع نونبر دجنبر 2021 وإذا كان الاستهلاك أقل سيستفيد صاحبه من علاوة من الطاقة"، مضيفا أن الإجراءات سيتم توضيحها من طرف الوزيرة مستقبلا.
