وذكر مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؛ خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وسيخصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 مبلغا يقدر بـ3,3 ملايير درهم إضافية، لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.
كما ستعمل الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يُمكِّن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية. وقد تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
وارتباطا بموضوع الاستثمار، ستواصل الحكومة الاشتغال بنفس الالتزام والمسؤولية، قصد تيسير شروط الاستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي بشكل أكبر، وبما يُمَكِّن من استيعاب كل المبادرات، وعلى الخصوص منها تشجيع المبادرات الاستثمارية للشباب ومغاربة العالم، فضلا عن أجرأة التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه الملك محمد السادس، والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
وكان مجلس النواب قد صادق، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 خلال جلسة عمومية تشريعية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، خلال تقديمه لمشروع القانون أن هذا الأخير سيشكل انطلاقة جديدة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيساهم في خلق المزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما سيمكن مشروع القانون، وفق الوزير، من دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح ان مشروع القانون، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، ويندرج ضمن طموح النموذج التنموي الجديد، يهدف بالأساس إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
كما يروم هذا المشروع الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.
ويتوخى، كذلك، توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
