وخلال الجلسة الثانية للدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء المنعقدة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، تقرر تأجيل مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدارالبيضاء.
وقالت الرميلي إنه تقرر تأجيل التصويت على مشروع التعديل المذكورلتعميق النقاش مع أعضاء المكتب واللجان، مردفة: "القرار مازال يتطلب الدراسة والنقاش"، معلقة: "لا نريد أن نظلم أحدا لهذا سنعمق النقاش حل القرار مع الكل".
وتضمن مشروع القرار الجبائي تعديلات تهم رسمي استغلال الملك العمومي والمشروبات من قبل المقاهي والمطاعم.
وحسب المذكرة التعديلية التي تحصل عليها موقع Le360، فإنه بالنسبة لرسوم احتلال الملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم، فإنه يحدد استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي و المطاعم حسب التصنيف:
- الصنف A : في حدود 10 أمتار... 50 درهم للمتر المربع فإنه يعدل إلى (150.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 70 درهم للمتر المربع (200.00).
- أما الصنف B : في حدود 10 أمتار... 40 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (100.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 60 درهم للمتر المربع يعدل(125.00).
- أما الصنف C : في حدود 10 أمتار... 30 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (50.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 50 درهم للمتر المربع يعدل (70.00).
أما بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، فقد تم تعديل نسبة هذا الرسم على الشكل التالي إذ:
يحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 10% بالنسبة للمنطقة A من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 8% بالنسبة للمنطقة B و C من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
المشروع المذكور أثار موجة من الانتقادات في صفوف مهنيي المقاهي والمطاعم، حيث اعتبر محمد عبد الفضل، منسق الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، في تصريح لـLe360، إنه في الوقت الذي يتوجب على المجلس توسيع الوعاء الجبائي ليشمل كل مستغلي الملك العمومي، مشيرا إلى أن عمدة مدينة الدار البيضاء كانت قد ذكرت، قبل أيام، أن 80 في المائة من الفاعلين في قطاع المقاهي والمطاعم لا يؤدون رسم الخدمات الجماعية، متسائلا:"كيف يعقل 20 في المائة المتبقية من الفاعلين والذين يؤدون ما عليهم أن نجبرهم على أداء سومة مضاعفة لرسم احتلال الملك العمومي والضغط عليهم في سياق مازال متستما بالأزمة".
