وذكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع وعد خلال اجتماع عقد، أمس الجمعة 7 أكتوبر 2022، باستعداد وزارته لدراسة المقترح الخاص بتعويضات الأساتذة الباحثين، المتضمن في اتفاق ماي 2021، وتقديم عرض بهذا الخصوص في الاجتماع الثاني الذي تحدد عقده يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022؛ على أن يليه اجتماع ثالث وأخير في بحر الأسبوع الموالي.
وعقد اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الجمعة، أول اجتماعا لها والذي "دام زهاء ثلاث ساعات ونصف، بمختلف أوجه الإصلاح في شموليته الذي تتوقف عليه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا من أجل إقلاع حقيقي للمنظومة، وتطوير تعليمنا العالي بهدف الرقي بمجتمعنا نحو مجتمع العلم والمعرفة"، تشير النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأضاف المصدر ذاته أن "الجانب الحكومي تقاطع مع المكتب الوطني فيما يتعلق بضرورة اعتماد آليات تحفيزية تضمن استفادة التعليم العالي من الخبرات الميدانية في جميع القطاعات الإدارية أو الإنتاجية، وضرورة معالجة الاختلال الذي يعرفه عمل التدريس الذي يقوم به الطلبة الدكاترة من خلال إنتاج نص تنظيمي يحدد الحقوق والواجبات، ويضمن التمرس على التعليم العالي واستمرار عملية البحث، وضرورة العمل على إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، الذي أكد السيد الوزير المنتدب على اعتماده انطلاقاً من فاتح يناير 2023".
