أصدر معهد بازل السويسري للحَوْكمة تقريره السنوي لجهود مكافحة غسيل الأموال بمختلف جهات العالم، حيث حل المغرب في المرتبة 64 عالميا مناصفة مع بلغاريا، بتنقيط قدره 5.16 نقطة، متقدما بذلك على العديد من البلدان؛ من قبيل المملكة السعودية، تركيا، الإمارات المتحدة، الصين، جنوب إفريقيا، المكسيك، فيما لم يدرج التصنيف عددا من الدول على غرار الجزائر، اليمن، إيران، ليبيا.
ووضع التصنيف المملكة المغربية ضمن خانة الدول "متوسطة الخطر" في مجال غسل الأموال، وذلك إلى جانب بلدان كتونس وأوكرانيا وتركيا والمجر والأردن.
وبهذا، يكون المغرب قد أحرز تقدما ملموسا في مجال مكافحة غسل الأموال، حسب التقرير ذاته، حيث انتقل من الرتبة الـ 51 عالميا السنة الماضية إلى المركز الـ 64 عالميا.
من جهة أخرى، حصلت دولة فنلندا على أحسن تنقيط بحلولها في المركز 128 عالميا (2.88 نقطة)، تتبعها أندورا (2.89 نقطة)، ثم السويد (3.12 نقطة)، فإيسلندا (3.31 نقطة)، ونيوزيلندا خامسة (3.32 نقطة). علما أنه كلما كان التنقيط أقرب للصفر كلما قلت نسبة خطورة غسل الأموال.
في المقابل، تصدرت جمهورية الكونغو الترتيب كأكثر الدول خطورة في مجال غسل الأموال (8.30 نقطة)، تليها هايتي (8.16 نقطة)، وميانمار (7.78 نقطة)، ثم الموزمبيق (7.68 نقطة)، بالإضافة إلى مدغشقر التي حلت خامسة (7.59 نقطة).
تجدر الإشارة إلى أن دلیل بازل لمكافحة غسل الأموال هو تصنیف سنوي مستقل یقیم خطر غسل الأموال وتمویل الإرهاب (ML/TF) في جمیع أنحاء. ويتم نشره من قبل معهد بازل للحوكمة منذ عام 2012، ویوفر درجات المخاطر استناًدا إلى بیانات من 16 مصدًرا متاحا للعوام مثل فرقة العمل المعنیة بالإجراء ات المالیة (FATF) ومنظمة الشفافیة الدولیة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
هذا، ويعتمد هذا المؤشر على خمسة مجالات، جودة الهیكل/الإطار، غسل الأموال وتمویل الإرهاب. علاوة على الرشوة والفساد. والشفافیة المالیة. ثم الشفافیة العامة والمساءلة. بالإضافة إلى المخاطر القانونیة والسیاسیة.
