وأكد مجلس المنافسة أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة. وبحسب تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021، فقد انتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة.
وكشف تحليل سمات مشاريع التركيز الاقتصادي المبلغة لمجلس المنافسة عن بعض التغيرات في توجاهاتها مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الأزمة.
ومن تم، يضيف التقرير، انتقل عدد المشاريع المتعلقة بتولي المراقبة المشتركة من 9 عمليات سنة 2020 إلى 29 عملية سنة 2021، بشكل ساهم في الرفع من حصتها ضمن العدد الإجمالي لمشاريع التركيز، منتقلة من 15,3 في المائة إلى 24 في المائة، مؤشرة على توجه تدريجي لإبرام أشكال أكثر تعقيدا من الشراكة، كرستها الأزمة الصحية.
فضلا عن ذلك، لوحظ استمرار سيادة العمليات العابرة للحدود على العمليات ذات طابع وطني، ولم يتغير هذا التوجه بفعل تأثير الأزمة الصحية.
ويظهر أن المقاولات البادرة إلى إطلاق هذه المشاريع تهتم أكثر بالسوق الداخلية الوطنية والإمكانيات التي تتوفر عليها من حيث مستوى الاستهلاك وعاداته، علاوة على الفرص التي يوفرها المغرب باعتباره بوابة في اتجاه إفريقيا.
وفي إطار ممارسته لصلاحياته التقريرية، يدرف المصدر ذته، بلغ مجموع القرارات التي أصدرهـا مجلس المنافسة برسم 2021، ما معدله 16 قرارا مرتبطا بالملفات ذات الصلة بالإحالات التنازعية، جلها قضى بعدم قبولها إما بسبب انتفاء الأهلية أو مصلحة التصرف لدى الجهة المحيلة أو لعدم اندراج موضوع الإحالة ضمن مجالات اختصاصه.
