ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي أكدت فيه عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، الاثنين 22 غشت 2022، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، على أهمية نقل سوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الأسماك والقطاني من داخل العاصمة الاقتصادية على أن يبقى التسيير لصالح المجلس.
وقال نائب عمدة الدار البيضاء، مولاي أحمد أفيلال، في تصريح لـLe360، إن الأمر يتعلق بسوق الخضر والفواكه في حي مولاي رشيد، وسوق السمك بالهراويين، وسوق البياضة بحي لاجيروند بالإضافة إلى سوق الجملة للدواجن بالحي المحمدي، معتبرا أن "مشروع نقل هذه الأسواق إلى خارح العاصمة الاقتصادية هو مشروع مهيكل وسيمكن من تخفيف الضغط على المدينة".
وأضاف المتحدث، أن "مجلس المدينة يعتزم نقل هذه الأسواق إلى منطقة حد السوالم حيث سيتم إنشاء مدينة مصغرة أو مركز موحد خاص بالأسواق تحاكي الأسواق الموجودة ببعض المدن العالمية الكبرى".
وأشار إلى أن المشروع حاليا قيد الدراسة، وأن مكتب الدراسات سيباشر الشهر المقبل عملية التنزيل والإنجاز لإخراجه للوجود مستقبلا.
اختلالات أسواق الجملة
وكان تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، المنبثقة عن مجلس المستشارين، قد كشف أن أسواق الجملة "تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة".
وأبرز التقرير البرلماني أنه "بالرغم من المجهود المبذول على مستوى تنظيم أسواق الجملة، فإنها تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، ينضاف إلى ذلك تقادم النصوص المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية مما يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة التسويق".
وسجل التقرير "صعوبات أخرى تحد من أداء أسواق الجملة، منها استمرار العمل بنظام الوكلاء، وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء والمنظومة الجبائية التي تشوبها العديد من الاختلالات، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان".
