وأوضحت المذكرة، أنه قناعة منها بكون الاستثمار رافعة أساسية للخروج من الأزمة ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا، ستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص .
وفي هذا السياق ستعمل الحكومة، تضيف المذكرة، على تنزيل التوجيهات الملكية السامية للملك والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
ولهذه الغابة، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري، المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، لاسيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
كما ستعمل الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها.
وفي نفس السياق ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية الى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للبلاد خلال السنوات القادمة بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف، يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
يذكر أن المغرب قطع أشواطا مهمة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، سواء على مستوى البنية التحتية، أو في ما يتعلق بالترسانة القانونية والمؤسساتية المنظمة والمحفزة للاستثمار. وإلى جانب موقعه الجغرافي المتميز يتوفر المغرب على بنية تحتية ولوجستيكية متفردة وحديثة، إضافة إلى تمركزه في الصدارة من حيث إنتاج الطاقة المتجددة على الصعيد القاري.
