أكدت نادية فتاح العلوي أن "الاقتصاد المغربي ليس في حالة ركود"، وذلك على الرغم من نسبة نمو محدودة، والتي تصل إلى 1.5٪ فقط في عام 2022، مقابل توقعات أولية كانت تحدد نسبة النمو في 3.2٪ وسنة 2021 الاستثنائية (+7٪). وأضافت الوزيرة: "نحن في نسبة نمو تسمح لنا بالحفاظ على الأساسيات وتظهر مناعة الاقتصاد"، مشيرة إلى عجز في الميزانية يصل إلى 73 مليار درهم (5.3٪ من الناتج الداخلي الخام)، وهو أفضل مما كان متوقعا في قانون المالية 2022 (5.5٪)، دون الحاجة إلى اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية الخاصة بالاستثمار. وأكدت الوزيرة قائلة: "لم يتم استيفاء شروط وضع قانون مالي تعديلي. لم نستنفد بعد جميع الآليات المسموح بها لنا بموجب قانون المالية لعام 2022".
تعترف نادية فتاح العلوي، التي قامت بتقديم البرمجة الموازناتية لمدة ثلاث سنوات 2023-2025 أمام البرلمان، بأن عملية التوقع أصبحت محفوفة بالمخاطر في عالم متغير باستمرار. وأوضحت الوزيرة قائلة: "نحن ملزمون بالقيام بالتوقعات لإعداد قانون المالية. لهذا، نعتمد على مؤشرات المؤسسات الوطنية والدولية التي تعتبر التوقعات عملها الأساسي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها). وتابعت أن المهم هو أن يكون لنا ما يكفي من الروافع التي ستمكن من الإجابة بسرعة وفعالية على التوقعات غير الدقيقة أو المتناقضة في الحياة الواقعية.
في الوقت الحالي، من الواضح أن الرافعة الضريبية قد عملت بشكل جيد بالنظر إلى الأداء الجيد للمداخيل العادية المسجلة في نهاية يونيو الماضي (+23.5٪ إلى 147.4 مليار درهم)، كل أنواع الضرائب مجتمعة (57.3٪ بالنسبة لضريبة الشركات و+17.7٪ بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، إلخ). ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتوسيع الوعاء الضريبي والاستفادة من إمكانات المداخيل غير المستغلة، والتي تقدر بنحو 12٪ من الناتج الداخلي الخام، وفقا لدراسة حديثة لصندوق النقد الدولي.
وأكدت نادية فتاح العلوي: "إن تطبيق قانون-الإطار الضريبي سيمكن من توسيع الوعاء الضريبي. يجب احترام مهلة خمس سنوات. نحن نعلم ما الذي يتعين علينا فعله والوقت المتبقي لنا للقيام بذلك".
في سياق حديثها عن إصلاح الضريبة على الدخل، وهو الإصلاح الذي يهدف إلى تخفيف الضغط عن الطبقة الوسطى والمتقاعدين، ترى الوزيرة أن إعادة النظر في المقاييس يمكن أن يؤدي، على المدى القصير، إلى انخفاض في المداخيل، ولكنها تصر على أن الهدف طويل الأمد، هو توسيع الوعاء الضريبي بشكل تدريجي.
أما في ما يتعلق بمساهمات التضامن الاجتماعي (ضريبة التضامن)، فتؤكد الوزيرة أنه سيتم الإبقاء عليها في عام 2023، مضيفة أن استبعاد الأشخاص الذاتيين في عام 2022 يمكن اعتباره مكسبا. وأوضحت نادية فتاح العلوي قائلة: "إن روح التضامن والتماسك الاجتماعي مهمة للغاية في الأوقات التي نمر بها، خاصة أنها تساهم بشكل أساسي في تمويل توسيع الحماية الاجتماعية".
وعند سؤالها عن التضخم القياسي في عام 2022 (+ 5.3٪)، اعترفت نادية فتاح العلوي بأن الوضع معقد للغاية ويؤثر بشدة على ميزانية الأسر والمقاولات: "اتخذنا الإجراءات للتخفيف من تأثير التضخم. لكن لا يمكننا كبحها"، مذكرة بأن "مستوى التضخم الملحوظ في المغرب لا يزال دون المستوى المسجل في أوروبا أو الولايات المتحدة".
وأمام ارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي، ألم تكن الحكومة في وضع يسمح لها بتخيل صيغة دعم (خصم على الأسعار في محطات الوقود) كان من الممكن أن تحس به الطبقة الوسطى، دون الحاجة إلى العودة إلى المقاصة مثل البلدان الأخرى؟ وأوضحت الوزير قائلة: "لا يمكننا أن نكون واسعي الخيال. نسمح لأنفسنا بأن نكون تقنيين. يعد خيار رفع المقاصة عن المحروقات خيارا ملائما. اليوم، إذا كان علينا تطبيق المقاصة كما كان في السابق، فسيتطلب الأمر 60 إلى 65 مليار درهم، وهو مبلغ يفوق الوسائل المتاحة للحكومة".
