في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين 25 يوليوز، نشرت اتصالات المغرب بيانا صحفيا. كان الهدف هو إخبار الرأي العام بأن الوكالة الوطنية لقنين المواصلات قد فرضت عليها غرامة كبيرة، من خلال إلزامها بدفع مبلغ قياسي يصل إلى 2.45 مليار درهم. وهو مبلغ ينضاف إلى 3.3 مليار درهم تم دفعها بالفعل في يناير 2020 بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق الهاتف الثابت.
فرض هذه الغرامة يثبت أولا وقبل كل شيء أن هيئة حكامة القطاع، أي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ولجنة تدبيرها، أظهرت إرادتها القوية من خلال الإجراءات لتطبيق القانون، حتى عندما يتعلق الأمر بشركة قوية مثل اتصالات المغرب، والتي مازالت الدولة المغربية تمتلك فيها حصة كبيرة، والتي بإمكانها التأثير على هيئات الحكامة.
القرار مفيد لأنه يتعلق بموضوع يهم جميع مستعملي الإنترنت في المغرب. وهكذا، إذا كانت نسبة انتشار الإنترنت في المغرب قد انتقلت من 83 ٪ إلى 93 ٪ بين عامي 2020 و2021، لتصل إلى إجمالي 33.86 مليون مشترك، فإن الإنترنت الثابت بالكاد يتجاوز 5.6 ٪، مع أقل من 2 مليون خط نشط. يمكن تفسير هذه الوضعية برفض اتصالات المغرب القاطع للسماح لمنافسيها باستخدام بنيتها التحتية الثابتة، حتى يتمكنوا من تطوير عروض الإنترنت الثابت دون الحاجة إلى إنشاء البنى التحتية الخاصة بهم، وهي البنى التي ورثتها شركة اتصالات المغرب من الفاعل السابق في القطاع.
والأسوأ من ذلك، أن عدد خطوط الإنترنت الثابت في المغرب في عام 2022 لا يزال أقل من عدد الخطوط الثابتة في المغرب في نهاية التسعينيات، عندما فتح القطاع للمنافسة. ومع ذلك، فقد بنى المغرب الكثير خلال العشرين سنة الماضية. فعدد المساكن الجديدة يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين وحدة، وجميعها مجهزة بالبنية التحتية من قبل المنعشين ويتم تسليمها مجانا للفاعل التاريخي. وبالتالي، فإن العدد المحتمل للأسر المؤهلة للحصول على الإنترنت الثابت يصل تقريبا إلى خمسة ملايين. كل هذه الأسر حرمت من الولوج إلى الإنترنت الثابت، لسبب بسيط هو أن اتصالات المغرب قررت الإبقاء على احتكارها لهذا السوق، وبالتالي حرمان ملايين الأسر من خدمة أصبحت ضرورية. هذه الوضعية هي التي تفسر نجاح عروض الإنترنت التي طورها منافسو اتصالات المغرب، والتي لديها ما يقرب من مليون زبون.
"تظل تقنيات الهاتف المحمول أكثر تكلفة مع الأداء الذي لا يمكن أن يضاهي أداء الإنترنيت الثابت"، كما يؤكد خبير في الاتصالات الذي طلب عدم الكشف عن هويته. لكن اتصالات المغرب تضرب عصفورين بحجر واحد بفضل هذه الوضعية. وأوضح المصدر ذاته: "إنها تدبر ندرة الخدمات الثابتة، مع استنزاف القدرات الاستثمارية لمنافسيها وإجبارهم على تكريس جميع مواردهم لتطوير شبكات المحمول وحدها". لكن لا يهم طالما أن اتصالات المغرب تواصل نشر نتائج مالية لا مثيل لها في قطاع الاتصالات في جميع أنحاء العالم.
وبالنظر إلى كل هذه العناصر، فإن هيئة حكامة القطاع لها كامل الحق في معاقبة اتصالات المغرب. وفضلا عن ذلك، فإن خطورة الوضعية تتطلب حتى متابعة منتظمة، من أجل معاقبة هذا الفاعل التاريخي وفقا لبنود القانون، حتى تلتزم إدارة الشركة وتوافق على فتح سوق الثابت، وذلك حتى يتمكن المستهلكون أخيرا من الولوج إلى الإنترنت الثابت في ظل منافسة حرة والذي من شأنه تلبية احتياجاتهم.
ارتفعت بعض الأصوات أيضا لدعم فكرة إنشاء بنية تحتية محايد قادرة على حل مشكلة الولوج إلى الإنترنت الثابت. "هذه الأزمة الجديدة هي فرصة تعزز السيناريو (الذي درسته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات) لإنشاء البنية التحتية للاتصالات الوطنية، والذي من شأنه أن يؤدي دور الحلقة المفقودة في قطاع الاتصالات في المغرب. يجب أن تركز الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على هذا السيناريو وتسريع تنفيذه"، بحسب ما أكده خالد الزياني المختص في قطاع الاتصالات في تدوينة منشورة على "لينكد إن".
وأوضح أيضا: "على الصعيد الموازناتي، فإن الغرامات البالغة 2.5 مليار درهم التي دفعتها اتصالات المغرب للخزينة العامة يجب أن تستخدم لتمويل البنية التحتية الوطنية الجديدة للاتصالات لتمكينه من تسريع خطة انتقال البلاد إلى الألياف البصرية و خدمات الجيل الخامس (5 G)".
© Copyright : DR وبحسب عدد من المراقبين العارفين بخبايا قطاع الاتصالات فإن استخدام مشغل محايد تبدو فكرة جيدة ولكنها قد تكون لها نتائج عكسية، إذ تم اختبارها في العديد من البلدان حول العالم، ولكنها أدت إلى إخفاقات مكلفة.
مثال بسيط يوضح هذه النقطة: تريد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يتمكن خمسة ملايين أسرة من الولوج إلى الإنترنت عبر الألياف البصرية. ومع ذلك، في جميع دول العالم التي تطورت فيها شبكة ربط المنازل بالألياف البصرية، بدأ الفاعلون بتجهيز مناطق كثيفة. ولكن جميع المناطق الكثيفة في المغرب لديها بنى تحتية ثابتة تديرها اتصالات المغرب. وبالتالي، فإن الفاعل الجديد الذي سينشر بنية تحتية جديدة في هذه الأحياء لن يقوم إلا بتكرار الأصول بتكاليف عالية، وهو ما يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الأسعار التي سيتحملها في آخر المطاف المستهلك.
من الواضح أن الحل الذي أثبت فعاليته في جميع أنحاء العالم هو فرض احترام القانون من قبل الفاعل التاريخي، بحيث يمكن للمستهلكين، وكذلك المصالح العمومية والشركات، الولوج إلى إنترنت ثابت عالي الجودة.
ومع ذلك، هل سيتمكن عبد السلام أحيزون، الذي يرأس اتصالات المغرب منذ إنشائها، بعد عقوبتين ماليتين ثقيلتين تمثلان ما يقرب من عام من صافي نتائج الشركة، من اتخاذ تدابير تفتح سوق الثابت؟ استقى Le360 آراء أشخاص يعرفونه. الجواب بالإجماع: لا. لذلك سيكون من الضروري على الأرجح البحث عن حل آخر.
