أعلنت اتصالات المغرب في بيان صحفي صدر يوم أمس الاثنين 25 يوليوز 2022 أنها أخذت علما بقرار لجنة التدبير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن تصفية الغرامة المفروضة بموجب قرار 17 يناير 2020 بشأن تقسيم الحلقة المحلية.
وأوضحت شركة اتصالات المغرب أنه تم "تحديد مبلغ الغرامة بـ2.45 مليار درهم وتم توفيرها بالكامل في الحسابات اعتبارا من 30 يونيو 2022".
يشار إلى أنه ليست العقوبة الأولى التي تفرض على هذه الشركة، فقد فرض على اتصالات المغرب في يناير 2020 دفع غرامة قياسية قدرها 3.3 مليار درهم بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق الهاتف الثابت.
بعد شكاية مقدمة من شركة "إينوي"، خلص دركي الاتصالات وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.
كان قرار يناير 2020 مصحوبا بعدة أوامر قضائية تخضع لغرامات يومية تصل إلى عدة ملايين درهم في حالة عدم تنفيذ شركة اتصالات المغرب للقرار.
بالنسبة لإدارة اتصالات المغرب، فإن العقوبة الجديدة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ليست مفاجئة. في نهاية فبراير، عند الكشف عن نتائج السنة المالية 2021، كشفت اتصالات المغرب عن تقرير صادر عن الوكالة الوطنية يشير إلى عدم تنفيذ الأوامر الواردة في القرار المرتبط بعقوبة 2020.
وهو نوع من تحذير الربح لتهييء المساهمين نفسيا لتقبل سلسلة جديدة من العقوبات "المتوقعة". إن قراءة سريعة لقرار يناير 2020 يشير إلى أنه إذا استمرت اتصالات المغرب في انتهاك أوامر الوكالة الوطنية، فإن كل يوم تأخير سيكلفها غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم.
يتساءل البعض كيف أن عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام الخالد لاتصالات المغرب، على الرغم من وعيه لحجم الغرامات الواجب دفعها، والتي يمكن أن تصل إلى مليارات الدراهم، يستمر في سلوكه الذي يضر بصورة وموازنة الفاعل التاريخي في قطاع الاتصالات.
في مقال سابق، أكد خبير في الاتصالات أن اتصالات المغرب تقوم "بعملية حسابية بسيطة، من خلال مقارنة غير صحيحة بين، من ناحية، المخاطر المتكبدة نتيجة الغرامات المدفوعة، ومن ناحية أخرى، المكاسب التي تحققت من خلال وضعها الاحتكاري" لسوق الاتصالات.
وأشار قائلا: "على سبيل المثال، مبلغ الغرامة التي دفعتها اتصالات المغرب في عام 2020، أي 3.3 مليار درهم، تمثل فقط 2.7 ٪ من المبلغ الإجمالي للأرباح الموزعة من قبل الشركة في ما يقرب من 20 عاما لمساهميها (120 مليار درهم)"، مؤكدا أن اتصالات المغرب تفضل دفع غرامات على قبول قواعد المنافسة الشريفة. وأضاف أن هذا المستوى من الأداء، نتيجة الاحتكار الفعلي وعدم الامتثال للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، أعلى بأربع مرات من المستوى الملاحظ بين الفاعلين الأوروبيين الحاليين في مجال الاتصالات.
لكن هذه الديناميكية الاحتكارية، التي أظهرتها اتصالات المغرب في السنوات الأخيرة، بدأت في التراجع. والدليل على ذلك هو نتائج عام 2021 التي شكلت نقطة تحول غير مسبوقة: فمن بين 6 مليارات درهم كأرباح، تم توزيع 4.2 مليار درهم فقط على المساهمين، في حين أن اتصالات المغرب قد عودت المساهمين لأكثر من 20 عاما الحصول على 100 ٪ من أرباحها.
العقوبة الجديدة البالغة 2.45 مليار درهم هي النتيجة المباشرة للتدبير الكارثي لأحيزون، على أساس الممارسات المنافية للمنافسة من خلال ممارسة احتكار يضر بتطوير الأنترنيت ذي الصبيب العالي (ADSL) والخدمات عبر الإنترنت في المغرب. وفقا لمعلوماتنا، في حالة العود، يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فرض غرامة على اتصالات المغرب أكبر من 3.3 مليار درهم التي تم فرضها في يناير 2020.