وأبرز التقرير البرلماني أنه "بالرغم من المجهود المبذول على مستوى تنظيم أسواق الجملة، فإنها تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، ينضاف إلى ذلك تقادم النصوص المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية مما يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة التسويق".
وسجل التقرير "صعوبات أخرى تحد من أداء أسواق الجملة، منها استمرار العمل بنظام الوكلاء، وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء والمنظومة الجبائية التي تشوبها العديد من الاختلالات، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان".
ودعا التقرير إلى "إصلاح وتنظيم وتأهيل الأسواق العمومية بما يضمن توفير الوفرة الغذائية والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية والجهوية" وكذا "إصلاح أسواق الجملة بما يؤهلها لقواعد الشفافية والمنافسة، وسن نصوص قانونية تستجيب للمتطلبات الجديدة للإصلاح والمراقبة المرتكزة على المقاربة التشاركية بما يضمن انخراط جميع المتدخلين في أسواق الجملة، ومراجعة نظام الوكلاء بما يسمح بتحسين مداخيل أسواق الجملة، واسترجاع الثقة بين الإدارة ومتخلف المهنيين والفاعلين".
