كلفت الموجات الثلاث الأولى من المساعدات المباشرة المخصصة لمهنيي النقل، والمتعلقة بأشهر مارس وأبريل وماي، الدولة 1.4 مليار درهم وكل شيء يشير إلى أن الفاتورة سترتفع أكثر، بالنظر إلى الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الخميس 16 يونيو 2022، إن السلطة التنفيذية، التي أطلقت عملية التسجيل لموجة رابعة من المساعدات المباشرة (لشهر يونيو الحالي)، تعكف حاليا على دراسة هوامش احتمالات الانتقال إلى مستوى أعلى من الدعم المخصص لهذه الفئة من المهنيين.
كما تتواصل الاستعدادات للانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات. هذا المشروع، كما يخبرنا مصدر مطلع على الموضوع، لا يزال في مرحلة التشاور بين مختلف القطاعات الوزارية ولم يصل بعد إلى الأمانة العامة للحكومة، وهي خطوة أساسية قبل الموافقة عليه من قبل المجلس الحكومي، ثم من قبل مجلسي البرلمان.
من المفترض أن يؤدي تطبيق آلية المقايسة إلى وضع حد للنظام المكلف للدعم المباشر والاختلالات التي تنجم عنه.
ارتفعت عدة أصوات في الأسابيع الأخيرة للتشكيك في صواب المعايير المعتمدة في استهداف مهنيي النقل اللذين تستفيدون من دعم الدولة: "93 ٪ من شركات النقل لديها أقل من شاحنتين. إن المبالغ الجزافية التي تمنحها الحكومة، والتي يتم تحديدها وفقا لحمولة الشاحنة وليس عدد الكيلومترات المقطوعة أو تكاليف الوقود التي يتم تحملها فعليا، تشجع الناس على إيقاف الشاحنات والاستفادة ببساطة من المساعدات التي يمكن أن ترتفع إلى 6000 درهم لجرار"، بحسب ما شرحه رئيس جمعية مهنية في النقل في الدار البيضاء.
وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بيان صحفي أصدرته يوم 5 أبريل الماضي، أنها بصدد صياغة مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، مبينة أن صياغة هذا القانون الذي سيخضع لإجراءات المصادقة، يندرج في إطار عملية الإصلاح التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع جميع مهنيي النقل الطرقي في المغرب.
يهدف هذا النص أيضا إلى تقديم أجوبة بنيوية لمشكلة تقلبات أسعار المواد الهيدروكربونية وتأثيراتها على قطاع النقل الطرقي في المستقبل.
يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل من الناقل والشاحن بمراجعة أسعار النقل، عند تغير سعر الوقود، بين تاريخ الاتفاق على سعر النقل وتاريخ الخدمة. في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يحتوي على أحكام بشأن مراجعة أسعار النقل لمقايسة الزيادات أو النقصان مع أسعار الوقود، فسيتم تطبيق أحكام هذا العقد.
في حالة عدم وجود هذا العقد، ينص القانون على تطبيق نظام المقايسة الذي سيتم اعتماده بين سعر النقل وسعر الوقود. العقود الفورية التي تتم في وقت قصير وكذلك أنواع النقل التي تحدد أسعارها من قبل الدولة (النقل الحضري ونقل المسافرين) غير معنية بهذا القانون.
نظام المقايسة لا يكلف الدولة شيئا وقد أظهر أهميته وفاعليته في دول أخرى. ففي فرنسا، صدر قانون في يناير 2006 يؤطر عملية المقايسة-الوقود. تم فرض هذه المقايسة على الشاحنين لحماية الناقلين من تقلبات أسعار الديزل.
وبالتالي، فإن العلاقة بين الناقل والزبون ستصبح شفافة، لأنه، حتى في حالة انخفاض في سعر الديزل، فإن شركة النقل ستكون ملزمة بأن ينعكس على الأسعار التي يؤديها الزبون.
