تراجع الانتاج بسبب الجفاف، وارتفاع الأسعار عالميا، جراء الحرب الروسية الأوكرانية والقيود المفروضة على تصدير الحبوب، كلها أسباب تشد خناقها على الدول التي لا تمتلك مخزونا كافيا من القمح.
انعكاس الأزمة على الأسعار بالمغرب
وفي وقت تسابق فيه المملكة الخطى لتدارك العجز المتوقع في مخزون القمح، تشهد أسعار هذه المادة الحيوية زيادات متكررة، بالرغم من محاولات الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق ما استقيناه من فلاحين وتجار الحبوب، عرفت أسعار هذه المواد زيادات مهمة، ومازالت مرشحة للارتفاع خصوصا في ظل تراجع الانتاج المحلي.
ووصل ثمن القمح المحلي حسب تصريحات حصل عليها Le360، إلى 700 درهما للقنطار، بعدما كان ثمنه يتراوح بين 300 درهم و350 للقنطار، أما ثمن القمح المستورد فارتفع من 400 درهم للقنطار إلى 800 درهم.
وقال عزيز وثيق، أمين سوق الجملة للحبوب و القطاني بالدار البيضاء في تصريح لLe360، إن أسعار الحبوب عرفت زيادات مهمة تسببت في ركود غير مسبوق بالسوق، حيث أصبح ثمن الكيلوغرام الواحد من القمح بالجملة يتراوح بين 6 و7 دراهم، وثمن القنطار بين 700 و750 درهم بالجملة، مشيرا إلى أن ثمن التقسيط يزيد بحوالي 50درهما أو أكثر.
وشهدت أسعار الفارينا حسب المتحدث، زيادة قدرها بحوالي 150 درهما في القنطار، حيث انتقل ثمنها من 250 إلى 400 درهم، والشعير وصل إلى 400درهم للقنطار بالجملة بزيادة أكثر من 100 درهم.
وأرجع المتحدث هذه الزيادات إلى عاملين أساسيين، هما ارتفاع أسعارها في السوق الدولية بالنسبة إلى المنتوجات المستوردة، ثم نقص التساقطات المطرية والجفاف بالنسبة للمنتوجات المحلية.
أما أسعار التقسيط، فحسب الجيلالي سليم وهو تاجر حبوب بالجملة والتقسيط بمدينة الدار البيضاء، وصل ثمن "عبرة" واحدة من القمح من 70 درهما إلى 150درهما للقمح المستورد، و 140 درهما للمحلي.
وقال التاجر في تصريح لLe360: إن ثمن قنطار واحد من القمح كان لا يتجاوز خلال نفس الفترة من السنة الماضية 350 درهما، في حين وصل اليوم إلى 750 أو 800 درهم حسب الجودة.
وقفز سعر قنطار الشعير من 200 درهم إلى 400 درهم بداية السنة، ثم 550 درهم هذه الفترة، في حين يتراوح ثمن "العبرة" بين 90 و 100درهم.
ومن 250 درهما للقنطار يضيف المتحدث، انتقل ثمن "الفارينة" إلى 450 درهما بالتقسيط، أي بات ثمن "العبرة" ب 90 درهما بعدما كان لا يتعدى 60 أو 70درهم.
وأكد المتحدث أن الحبوب المحلية المتواجدة حاليا بالسوق، هي تلك التي اعتمد أصحابها على السقي، أما البورية فإنتاجها ضعيف جدا إلى منعدم، مشيرا إلى أن المحاصيل البورية أفضل بكثير من المسقية.
توقعات بتراجع الانتاج الوطني بأزيد من 60 في المائة
يتوقّع أن يصل الإنتاج الوطني للحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2022/2021 إلى 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية، وفق معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحسب الوزارة، سيتم الحصول على هذا الإنتاج من خلال مساحة مزروعة بلغت 3,6 مليون هكتار من الحبوب الثلاث برسم هذا الموسم.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب الأصناف، 17,6 مليون قنطار من القمح اللين، 7,5 مليون قنطار من القمح الصلب، 6,9 مليون قنطار من الشعير.
ويأتي أكثر من 60٪ من الإنتاج الوطني من مناطق مواتية بجهتي فاس - مكناس والرباط - سلا - القنيطرة.
هذا وعرف الموسم الفلاحي 2022/2021 انخفاض بنسبته ٪42 في مقاييس التساقطات المطرية المسجلة، حيث سجل نسبة تقدر بـ188 ملم إلى متم أبريل 2022، مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (327 ملم)، وبنسبة 35% مقارنة بالموسم السابق (289 ملم) في نفس التاريخ.
