واستنكر بلاغ للمكتب السياسي لحزب "الكتاب" ما اعتبره "الصمت الذي تُواجِهُ به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكلٍ عَمْدي".
وعبر الحزب عن رفضه لـ"خطاب الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي قد ذكرت خلال جلسة مجلس النوب، الاثنين الماضي، أن "مصفاة سامير لن تحل مشكلة سعر الوقود الذي وصل إلى 16 درهما، مع العلم يباع في منطقة قريبة من المغرب بـ 26 درهما"، مضيفة أن "ملف مصفاة سامير، الآن في التحكيم الدولي، أي بين القضاء، ومن له اقتراحات حول سامير مرحبا به".
وأضافت: "ليس لدينا الإمكانيات لدعم المحروقات، كما لا يمكن معرفة المسار الذي ستسلكه الأسعار، لأننا لا نعرف متى تنتهي الأزمة"، مشددة أن "الرهان هو ضمان المخزون والحكومة تعمل مع الشركاء لتزويد السوق بالمواد الأساسية، لكي لا يكون مشكل في التموين".
