وذكر بركة في معرض جوابه على سؤال كتابي لعضو فريق الأصالة والمعاصرة حورية ديدي، أن هذا الميناء يعد واحدا من أهم المشاريع التي جاءت بها الإستراتيجية الوطنية للموانيء في أفق سنة 2030، نظرا لما يصاحبه من بنيات تحتية للربط مبرمجة على المدى القريب والمتوسط، ومنشآت وبنيات لوجستيكية واقتصادية، "ستساهم من جهة في الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الشرقية، وكذلك في تعزيز الدور المينائي والبحري للمغرب بالجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى".
وأبرز المسؤول الحكومي في ذات الجواب الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، أن دور الميناء سيتجلى من خلال جلب جزء من الرواج المينائي الدولي إلى الموانيء المغربية، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 والتوترات الدولية الأخيرة، فقد بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز الشطر الأول للتجهيزات المينائية حوالي 70%، مبينا أنه من المرتقب الانتهاء منها منتصف سنة 2024، حيث تتمثل في إنجاز حاجز رئيسي بطول 4300 متر، وحاجز عرضي بطول 1200 متر، وكذا إنجاز محطة للحاويات بطول 1520 متر، بعمق 18 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بـ3.5 ملايين وحدة من الحاويات.
وأضاف ذات الوزير أنه سيتم إنجاز رصيف بطول 600 متر، وبعمق 18 متر، خاص بالمواد المختلفة وغير المعبأة، بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من 3 ملايين طن، وإنجاز ثلاثة أرصفة للمحروقات، بعمق يصل إلى 22 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 25 مليون طن، وكذا إنجاز رصيف للسوائل الجافة بطول 360 متر، وبعمق 18 متر، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 7 ملايين طن.
أما بالنسبة لمنطقة الأنشطة الصناعية واللوجستيكية والتجارية التي تمتد على مساحة تقدر بـ 600 هكتار، فقد بين الوزير أنه سيتم البدء في تجهيز الشطر الأول ابتداء من هذه السنة، ويرتقب أن تكون جاهزة مع افتتاح الميناء سنة 2024.
