وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، بأن أسعار القمح عرفت ارتفاعا مهولا، بسبب القرارات التي اتخذتها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار.
وشدد المتحدث، على أن المغرب بدل مجهودا كبيرا لتوفير هذه المادة، التي يتم استيرادها من أسواق عالمية مختلفة، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق. مشيرا إلى أن ما يتم ضخه للحفاظ على أسعار القمح تجاوز 100 درهما بكثير، "إذ نقترب من سقف 200 درهما"، مقارنة بشهر يناير، حيث كان "ما يتم ضخه من أجل الحفاظ على أسعار القمح في مستوياته المعروفة 260 درهما للقنطار، وفي حدود 71 درهما بالنسبة للمطاحن".
ولفت إلى أن المغرب لديه مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني لتعزيزه في كل المراحل في حدود 4 أشهر، مشيرا إلى أن أن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة، والوقوف إلى جانب المواطنين لتعزيز قدراتهم الشرائية.