ووقع الاتفاقيتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في حفل حضره سفير المغرب لدى الرياض مصطفى المنصوري وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة السعودية.
وتهدف مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في السياسات، والأنظمة التشريعية، والدارسات التمهيدية، وآليات طرح المشروعات، المتعلقة بالقطاع، كما تعزز جهود توطين سلاسل القيمة، وتشجع بحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل، في البلدين.
أما الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فتنص على التعاون في مجالات عدة، من أبرزها البحوث الأساس والتطبيقية في مجال الاستخدامات السلمية الذرية، والموضوعات ذات العلاقة بالمفاعلات النووية، بما فيها أعمال التصميم، والإنشاء، والتشغيل، ودورة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة، والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها وتسويقها عالميا.
وقالت الوزيرة ليلى بنعلي، إن مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، “تعطينا إطارين جديدين لتعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين ولاسيما بين الوزارتين المكلفتين بالطاقة وبين كل المؤسسات والفاعلين في هذين المجالين الاستراتيجيين”.
وأوضحت بنعلي، في كلمة ألقتها عقب حفل التوقيع، أن مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة، تهدف الى تشجيع التعاون في هذين المجالين الاستراتيجيين من أجل تشجيع نهج التحول إلى انتاج واستهلاك طاقة نظيفة ومستدامة وتطوير التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يتفق مع التشريعات الوطنية في كلا البلدين والالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.
من جهته، أوضح وزير الطاقة السعودي، أن "التوقيع على المذكرة والاتفاقية الإطارية يأتي إنفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، وعلى الأخص في مجالات الطاقة، بما يدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي للبلدين، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي".
