وأبرز المسؤول النقابي أن النقابات المهنية تقدم اقتراحاتها إلى السلطات المحلية، ولا يمكن الرفع من هذه التسعيرة إلا بعد موافقة السلطات الولائية والتأشير عليها، حسب النصوص القانونية المنظمة للقطاع، مستدركا في الوقت ذاته أن التسعيرة الحالية والمتمثلة في 20 سنتيم لكل 100 متر، و6 دراهم كأجرة لأدنى مسافة لا زالت كما هو متعارف عليه ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضح ذات المتحدث أن مقترح الهيئات النقابية الرامي إلى تعديل التسعيرة الحالية متمثل في 20 سنتيم لكل 80 متر، و7 دراهم كأجرة لأدنى مسافة، كما هو معمول به في المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء وغيرها، معتبرا هذا الاقتراح مقبول ومنطقي كونه لا يشكل عبءً على المواطن، ومن شأنه أن يتقبله الزبائن بصدر رحب.
وفي ذات السياق، أكد الداودي أن النقابات المهنية تُجمِع على أن الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات قلَّصت هوامش الربح والمدخول اليومي للسائقين، بل وأوصلت بعضهم إلى الإفلاس، على حد تعبيره، منتقدا في الوقت ذاته موضوع منحة الدعم التي أعلنت عنها الحكومة لصالح مهنيي النقل، معتبرا إياها "هزيلة"، إضافة إلى أن "غالبية المستفيدين منها ليسوا من يؤدون فاتورة استهلاك الكازوال"، والتي تعتبر حسب المسؤول النقابي "الكبيرة جدا".
