وعلم Le360 أن مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة قرروا ابتداء من أمس الإثنين 11 أبريل 2022، زيادة في تسعيرة النقل التي كانت محددة في 6 دراهم، حيث ستعرف تسعيرة أدنى مسافة بـ8 دراهم بالنسبة لشخص أو شخصين، و10 دراهم بالنسبة لثلاثة أشخاص.
واستنكر عدد من المواطنين هذا الإعلان الناتج عن بعض الهيئات الخاصة بهذا الصنف من سيارات الأجرة، مذكرين بأن الدولة عملت بشكل استباقي للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية للزيادات التي تعرفها المحروقات على المواطنين وعلى دخل مهنيي النقل، بعدما سارعت إلى تخصيص دعم مادي لهذه الفئة، تفاديا لكل زيادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى مبادرتها بالموازاة مع ذلك إلى تمديد الدعم لتجديد حظيرة سيارات الأجرة من الصنفين، إلى حدود نهاية سنة 2023.
وفي المقابل، أبرز عدد من المتابعين أن النصوص القانونية المنظمة للقطاع، تعتبر كل زيادة من جانب واحد فاقدةٌ للمشروعية، وتخضِع كل سائق سيارة أجرة مشتكى به بسبب الزيادة غير المشروعة للإجراءات القانونية والمتابعة القضائية، مشيرين إلى أن خبر الزيادة في التسعيرة لقي استياء لدى المواطن الوجدي، وهو ما عبرت عنه جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية، والتي أبانت بدورها عن عدم قبولها للفوترة الجديدة باعتبارها مخالفة للقانون.
