وفي تفاصيل الخبر، كتبت اليومية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رفع تقريره السنوي برسم سنة 2020 إلى الملك محمد السادس، حيث أشار في نقطة أساسية إلى استمرار ارتفاع تكلفة الأدوية بالنسبة للأسر، بسبب انخفاض استخدام الأدوية الجنيسة إثر نزوع جل الأطباء إلى تفضيل وصف الأدوية الأصلية للمريض في بلد مثل المغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة.
ووفقا لنفس التقرير، فإن معدل انتشار الأدوية الجنيسة في المغرب لا يتعدى 40 في المائة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 58 في المائة، ما يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الأدوية، التي تستهلك جزء هاما من نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض، حيث أن إرجاع مصاريف الأدوية يمثل ما يقرب من 31.5 في المائة من نفقات هذا النظام، أما من لا يتوفر على تغطية صحية فأغلبهم يعزفون عن اقتناء تلك الأدوية ويكتفون بشراء الأدوية الأقل ثمنا بشكل مباشر من الصيدلية.
وأشار التقرير إلى أن ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا مقارنة مع مثيلاته في دول أخرى (30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة)، إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المائة، بالإضافة إلى اختلاف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشتري منه بنسب تصل إلى 300 في المائة.
وفي وقت تسعى أغلب الشركات الصيدلية إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح للحصول على أعلى الأثمان والحث على استهلاك أغلى الأدوية، يضيف التقرير، لم يتمكن المغرب عبر عدة عقود من الدفع بأثمنة الأدوية نحو الانخفاض نظرا لتطبيقها لنصوص تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة، كما لم تسع وزارة الصحة الاجتماعية إلا مؤخرا، إلى تعديل هذه النصوص لجعلها أكثر حماية لمصالح المرضى حتى تستطيع التفاوض باعتبارهم أهم زبون مباشر وغير مباشر.
ولفت تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الوضع يحتد لدى الإصابة بأمراض مزمنة التي تثقل كاهل المريض وعائلته، حيث لا يتردد الكثيرون في بيع ممتلكاتهم إما جزئيا أو كليا من أجل علاج أحد أفراد الأسرة، وهو الأمر الذي تنتج عنه مضاعفات اجتماعية واقتصادية متعددة، ويصبح بذلك الحصول على التطبيب وخاصة الأدوية أحد العوامل التي تعرقل التطور الاجتماعي بالمغرب.
