في المغرب، يشترط القانون وجود مخزون أمني يعادل 60 يوما من متوسط المبيعات السنوية. ويتطلب احترام هذا السقف القانوني البالغ 60 يوما إجمالي مليوني متر مكعب، سواء من حيث سعة التخزين (الحاوية) أو من حيث المنتجات (المحتوى)، كما يوضح مصطفى البرك، المدير العام لشركة "إينيرجيزيوم للاستشارة" (EnergysiumConsulting) ردا على سؤال لـLe360..
وعلى العموم، هذا المستوى من المخزون، الذي يجب احترامه دائما، يتطلب استثمارا بنحو 8 مليارات درهم في السعة التخزينية و28 مليار درهم في المنتجات، وفقا لهذا المحاور نفسه (تتغير هذه المعطيات في الزمن وفقا لتطور الأسعار العالمية).
ولذلك يتطلب المخزون الأمني استثمارات ضخمة. وأوضح هذا الخبير في المحروقات قائلا: "شركات التوزيع ترفض تحملها، لأنها تعتقد أن المخزون الاستراتيجي هو مسؤولية الدولة وأن القانون عفا عليه الزمن ويحتاج إلى تحيين. هذا نقاش يستمر منذ فترة طويلة جدا".
ووفقا لمصطفى البرك، لا يتجاوز المخزون الحالي 30 يوما في بعض الشركات الكبيرة، وهو ما يغطي فقط بضعة أيام، أو حتى أقل من ذلك بكثير لدى شركات التوزيع الصغيرة.
تبلغ سعات التخزين الحالية المتاحة للموزعين حوالي مليون متر مكعب، أي ما يشكل عجزا يزيد عن مليون متر مكعب، والذي قد يزداد وفقا لارتفاع الطلب.
ويرى هذا الخبير قائلا: "لقد أظهرت الأزمة الحالية أهمية المخزون الأمني الاستراتيجي الذي، في رأيي، يجب أن يكون حوالي 120 يوما على الأقل، والذي تكون الدولة مالكه ومدبرته".
هل أثر الانخفاض في المخزون الأمني على الموزعين وخاصة إمدادات السوق المغربي؟ يؤكد مصطفى لبراك: "نظرا لندرة المنتوج ونقص المخزون، تعمل شركات التوزيع بشكل لا يساهم في التسبب في انقطاع الإمدادات بسبب التأخير في التسليم".
وتابع قائلا بإن الشركات لا تتمتع بالمرونة الكافية للاستفادة من أسعار أكثر جاذبية مما كان يمكن أن تكون عليه قبل ذلك.
كما يؤكد هذا الخبير في الطاقة قائلا: "المستهلك هو الذي يدفع ثمن هذا النقص في التخزين. كما تتعطل خطط الإمدادات بسبب الاضطرابات في السوق للمنتجات المكررة في العالم وصعوبة احترام العقود قيد التنفيذ".
وحذر مصطفى البرك من أن "بعض الشركات تعمل بشكل أفضل من غيرها ومن المحتمل جدا أن نرى محطات للوقود تتوقف عن العمل بسبب نفاذ مخزونها".
كيف يتكيف الموزعون، إذن، مع هذا الوضع؟ حتى لو كانت المنافسة هي القاعدة الأساسية في السوق، لا سيما فيما يتعلق بالأسعار التي تخضع لمنطق السوق، فإن بعض الشركات تتنازل، عندما تستطيع، عن كميات للشركات الصغيرة التي ليس لديها بنية تحتية للاستيراد، للحؤول دون نفاد مخزونها، والحفاظ على استمرارية الإمدادات في جميع أنحاء التراب الوطني، كما يوضح ذلك مصطفى البرك.
كما يؤكد أن بعض الشركات تعمل على تجميع مشترياتها واختيار الإمدادات المشتركة من أجل الاستفادة من وفورات الحجم (économies d'échelle) وقبل كل شيء العثور على سفن ذات حجم مناسب لضمان شحن حمولاتها.
وعند سؤاله عن الارتفاع الأخير في سعر الغازوال الذي تجاوز مؤخرا، ولأول مرة في المغرب، سعر البنزين، أكد الخبير في شؤون الطاقة أن العوامل المتسببة في هذا الوضع لا تزال قائمة، وهي الطلب القوي على المنتجات المكررة والصراع المسلح الروسي الأوكراني الذي قد يستمر لمدة طويلة، بالإضافة إلى رفض دول الأوبك التي تعارض فكرة زيادة إنتاجها، بحجة أنها في أقصى طاقاتها، مع الاستفادة من مستويات الأسعار المرتفعة، والتي سيحاولون الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.
