وفي هذا الإطار نظمت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات فرع الجنوب، ندوة صحفية بأكادير، سلطت فيها الضوء على تداعيات استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المقاولات النقلية الوطنية المهددة بالإفلاس، إضافة إلى مناقشة الدعم الحكومي الأخير المخصص للمهنيين.
وأوضح أحمد السعودي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات فرع الجنوب، أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمهنيين يبقى ضعيفا وهزيلا مقارنة بالدعم الذي خصصته الدول المنافسة لشركاتها خاصة الإسبانية والفرنسية، بحيث يستفيدون من دعم شهري معقول ومناسب لكل شاحنة ويتراوح ما بين 1200 أورو إلى 1300 أورو، ومن الغازوال المهني وامتيازات أخرى مختلفة أمام الدعم الحكومي المغربي المحدود لمقاولاته المواطنة.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360 أنه وفي ظل هذا الدعم الهام الذي خصصته الدول المنافسة لأسطولها بات لزاما على الحكومة مراجعة سياساتها والدعم الممنوح لمهنيي النقل وإيجاد حلول للمؤسسات النقلية الوطنية خصوصا التي تشتغل في النقل الدولي لأنها ستجد صعوبات كبيرة ولن تقوى على المنافسة والحفاظ على المساهمة في الاقتصاد الوطني وكذا اليد العاملة النشيطة الهامة التي تشتغل لديها، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وعدم قدرة العديد من المقاولات على مسايرة هذا الوضع تسبب في إفلاس مجموعة منها، بينما توجد أخرى على حافة الانهيار.
من جانبه قال محمد الرداح، رئيس منتدب للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات في تصريح لـLe360، إن الهدف من تنظيم الندوة الصحفية بأكادير هو الحديث عن تداعيات الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني وما له من تأثير مباشر على تكلفة النقل الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار وكذلك انعكاساته على الاقتصاد الوطني.
وأكد الرداح أن هذا الوضع المقلق دفع بالجمعية إلى الإعلان عن شن إضراب وطني مفتوح ابتداء من الأربعاء 6 أبريل 2022، بغية اسماع صوت المهنيين لدى السلطات المركزية للإسراع بإخراج مرسوم تنظيمي خاص بمؤشر الغازوال يهدف إلى تقنين سعره، وتجميد الأقساط الشهرية وإعادة جدولة الديون، إضافة إلى الاستفادة من الغازوال المهني وتخصيص تعريفة نقل مدروسة من طرف الوزارة الوصية على القطاع مع إشراك المهنيين لإيجاد حل جذري لهذا المشكل القائم وللحفاظ على تنافسية المقاولة النقلية الوطنية على المستوى الدولي.
