وأوردت يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، أن الأمر يتعلق بتقنين زراعة هذه المادة في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات فقط، حيث من المنتظر أن توجه الرخص للوكالة الوطنية المرتقب إحداثها قريبا، والتي ستباشر تسيير الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بمنح الرخص بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، حيث يتم إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية (الصحة والداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية).
وأضافت اليومية أنه بالمقابل يلزم القانون أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
وكانت الحكومة قد صادقت، بداية الشهر المنصرم، على المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
