وكشفت صحيفة "الصباح" أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء توصلت، منذ أكتوبر الماضي، بتظلمات من شركات ومقاولات ومؤسسات هيأت نائلة لعقود عمل واتفاقيات شراكات وصفقات عمومية وسندات طلب، تشكو فيها التأخر الكبير في التأشير على الوثائق النهائية الخاصة بالأداء، وتحويل مستحقاتها إلى الحسابات البنكية المعتمدة.
وأضافت الصحيفة، أن الخازن المكلف بالأداء أصبح يشكل حلقة مهمة في تدبير ميزانية الجماعة عن طريق مراقبة انتظام الالتزامات والتأكد من الوثائق المحاسباتية، إضافة إلى مهام أداء نفقات الدولة ورواتب الموظفين، وفق مقتضيات القانون 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشات العامة وهيآت أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات أدلت بعدد من المعطيات التي تفيد وجود مشكل بيروقراطي كبير في هذه الإدارة الإقليمية التابعة للخزينة العامة، يعطل مصالحها ويؤثر على مناخ الأعمال ويهدد التوازنات المالية للمتعاملين مع الجماعة.
وحسب الشركات نفسها، فإن تغييرا طرأ على وتيرة الأداء والتأشير النهائي في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ كانت الخزينة الإقليمية تتعامل بمرونة مع جميع الملفات، وتتعاطى بإيجاب مع توجيهات الآمرين بالصرف في المرحلة الانتدابية السابقة.
وقال أعضاء من المكتب المسير، في تصريحات مختلفة لـ"الصباح"، إن الخزينة الإقليمية أصبحت، على غير العادة، تبالغ في التقيد بالنصوص القانونية، وتخضع جميع البيانات إلى التدقيق في قراءة ثانية جديدة تهدر الزمن الاقتصادي للمدينة، علما أن ملفات الشركات تحمل توقيعات الأمرين بالصرف (العمدة، أو مديرو شركات التنمية المحلية).
وأكد الأعضاء أن هذه الطريقة في العمل قد تعرقل أي مشروع لمواكبة عمل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وتحقير مضامين التوجيهات الواردة في مناشير وزير الاقتصاد والمالية، سيما في ما يتعلق بتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص أجالها.
وأعطى الأعضاء أنفسهم مثالا على ذلك بالتأخير المبالغ فيه في صرف مستحقات شركتي النظافة، إذ أفرج الخازن الإقليمي، بعد مسلسل من "سير أجي" عن دفعة أولى تغطي أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر بالنسبة إلى شركة "أرما" وشهر شتنبر بالنسبة إلى شركة "أفيردا"، بينما ينتظر الإفراج عن مستحقات أشهر دجنبر ويناير وفبراير.
وتأخرت الخزينة الإقليمية في تدقيق عمليات المراقبة المحاسبية لعدة أيام، رغم المجهودات التي بذلتها الجماعة الحضرية في تعبئة دعم مالي بقيمة 30 مليارا من وزارة الداخلية لتغطية المتأخرات.
وانسحب هذا التأخير على التوازنات المالية للشركتين وأخل بالتزاماتهما تجاه العمال والمستخدمين وشركات التموين والصيانة والمحروقات، دون الحديث عن الخلل الذي مس بنية الأرباح.
وختمت الصحيفة مقالها بالاشارة أنه بالإضافة إلى الشركات، فالخزينة الإقليمية تضع العصا أيضا في عجلة موظفي الجماعة، إذ دعت في فبراير الماضي، إلى حركات ووقفات احتجاجية، نزع فتيلها الخازن الجهوي الذي تدخل من أجل تسريع وتيرة تسوية ملفات من قبيل الوضعية المالية للمتقاعدين والمتوفين وذوي الحقوق، ومعالجة ملفات الصناديق الجاهزة وصرف الترقيات وببرمجة الاعتمادات المالية للأحكام، والمستحقات المالية لامتحانات الكفاءة المهنية.
