في الأيام القليلة الماضية، شهدت الأسعار ارتفاعا في محطات الوقود. فقد اقترب سعر لتر واحد من الغازوال يوم الأربعاء 16 مارس 2022 من 12 درهما، مسجلا 11.91 درهما للتر الواحد، أي بزيادة 60 و70 سنتيما مقارنة بالسعر الذي كان متداولا في 4 مارس 2022. أما بالنسبة بالنبزين، فقد تجاوز سعره حاجز 14 درهم، إذ وصل إلى 14.16 درهما في بعض المحطات، أي بزيادة تتراوح بين 1 و1.20 درهم.
وشكلت هذه الزيادات مصدر قلق متزايد بالنسبة لمهنيي النقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، ونقل البضائع) الذين يتحملون عبء تقلبات السوق منذ تحرير القطاع في عام 2015.
وقد ذهب فريق من Le360 بالدار البيضاء للقاء سائقي سيارات الأجرة، الصغيرة والكبيرة، ومهنيي النقل الطرقي، الذين لم يخفوا غضبهم وعدم فهمهم لهذه الزيادة التي وصفوها بأنها لا تطاق.
وأكد مصطفى شعبان، سائق سيارة أجرة في الدار البيضاء وعضو المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقال: "نحن لا نعرف إلى أي مدى ستذهب هذه الزيادات، والتي لا يمكننا، مع ذلك، أن نحملها لزبنائنا. في الوقت الذي كان فيه السائقون يكسبون ما يصل إلى 100 درهم في اليوم، فإنهم اليوم يمكنهم فقط الحصول على نصف هذا المبلغ، أو حتى أقل في بعض الأحيان".
كما عبر سائق أخر في العاصمة الاقتصادية عن أسفه لهذه الزيادات وأكد قائلا: "مالك سيارة الأجرة يحصل على دخله اليومي. إن السائق هو الأكثر تأثرا بهذه الزيادة في الأسعار. لدينا تكاليف إضافية يجب تحملها، ومن الصعب جدا علينا التكيف مع هذه الزيادة الجديدة. أحصل على 70 درهما مقابل يومين من العمل، وهذا لا يساوي شيئا".
في حين أكد سعيد فخر الدين، وهو سائق وعضو المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل (سيارة أجرة كبير): "نأمل أن يتم تدخل المساعدة المباشرة التي وعدت بها الحكومة الحالية حيز التنفيذ بسرعة، لأنها هي المخرج الوحيد أمام هذا الارتفاع غير المحتمل في أسعار الغازوال".
نفس الرأي عبر عنه مهنيو النقل الطرقي الذين يشعرون بالقلق إزاء تأثير ارتفاع أسعار الوقود على مستقبل أنشطتهم. وشرح حميد برداد، وهو مالك شاحنات للنقل، قائلا: "هذا الارتفاع في أسعار الغازوال يمثل إشكالية حقيقية. اليوم، من الصعب علينا أن ندفع أجور سائقينا، لأن العائدات التي نحصل عليها لا تسمح لنا حتى بتغطية تكاليف الوقود".
أما الميلودي مديورات، الكاتب العام لنقابة أصحاب الشاحنات ورافعات الموانئ فأشار إلى أن "الشاحنات متوقفة. العائدات المالية التي يتم جمعها لم تعد كافية للدفع للزبناء. للقيام برحلة واحدة، عليك أن تدفع 400 درهم للغازوال و100 درهم كحد أدنى للسائق في اليوم. ما الذي سيتبقى كربح في هذه الحالة؟ لا شيء. اليوم، إذا توقف سائقو الشاحنات، فليس هذا بسبب إضرابهم، بل لأن النشاط يتراجع أكثر فأكثر. مستقبل المهنة غامض بالنسبة إلينا".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة الجديدة تأتي بعد يومين من قرار الحكومة دعم مهنيي النقل الذين يتحملون عبء تأثير ارتفاع الأسعار.
فقد أعلنت الحكومة، ممثلة بوزيري النقل (محمد عبد الجليل) والميزانية (فوزي لقجع)، خلال اجتماع مع ممثلي النقابات وجمعيات مهنيي النقل، عقد الاثنين 14 مارس 2022، عن إطلاق منصة إلكترونية خلال 15 يوما.
وقال، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن "الحكومة ستتدخل من خلال منح الدعم ابتداء من الأيام القليلة المقبلة للحد من آثار الارتفاع الصاروخي للأسعار، وضمان الحفاظ على سلسلة التوريد للمواطنين في أحسن الظروف".
