وأوضح مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 17 مارس 2022، أن الحكومة المغربية أجرت عددا من التدابير التي من شأنها أن تساهم في تخفيض أثمنة بيع الطماطم في الأسواق.
وبررت الحكومة ارتفاع أسعار الطماطم بكثرة الوسطاء خلال عملية البيع بالجملة، حيث أن هذا المشكل سيبقى عائقا في حالة عدم إصلاح منظومة أسواق الجملة، إذ أن مجهودات الحكومة تقتصر على عملية الإنتاج والتحكم في حجم التصدير، لتبقى الأسعار في متناول الممستهلكين.
كما عزا المتحدث ذاته هذا الارتفاع إلى الأحوال الجوية والتساقطات المطرية الأخيرة التي تصعب من عملية جني ثمار الطماطم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "مادة الطماطم يجب أن لا يتعدى ثمنها 7 أو 8 دراهم في أسواق الرباط بعد حساب كلفة النقل والربح، على سبيل المثال، علما أنها تخرج من سوق الجملة بمدينة إنزكان بسعر لا يتعدى خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد".
وأكد بايتاس أن الحكومة تقوم بمتابعة يومية لموضوع ارتفاع أسعار الطماطم، مشددا أن كمية الإنتاج توازي حجم الطلب والإقبال من طرف المواطنين.
