وأوضح خالد السعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، في تصريح لـLe360، أن اللقاء يأتي لتوضيح للرأي العام خلفيات ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه، خاصة الطماطم المستديرة، مع اقتراب شهر رمضان الأبرك، مضيفا أن تكلفة الإنتاج شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنة الجارية مقارنة مع السنوات الماضية.
وأرجع المتحدث الأسباب إلى تداعيات فيروس كورونا المستجد في ما يتعلق بالخصاص في المواد الأولية والنقل واللوجستيك ما أثر سلبا على المساحات المزروعة، إذ اضطر عدد من الفلاحين إلى تقليص الإنتاج، فضلا عن غلاء الأسمدة والأدوية أمام محدودية إمكانيات الفلاح ما تسبب له في خسائر مادية نتيجة الأمراض، بالإضافة إلى عامل المناخ بحيث سجل ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة خاصة في شهري دجنبر ويناير قبل أن تعود الأجواء الباردة خلال الشهر الجاري.
من جانبه، وصف عبد الفتاح باعلا، عضو الجمعية المغربية للمصدرين والمنتجين للخضر والفواكه بالمغرب، في تصريح لـLe360، الظاهرة بـ"الاستثنائية" بحكم أنها لم تسجل منذ مدة، نافيا أن يكون ذلك ناتج عن توجيه المنتوج للأسواق الخارجية، إذ أنه ولحدود اليوم لم يتجاوز معدل التصدير 11 طنا في حين أنه خلال شهر مارس من العام الماضي جرى تصدير ما يناهز 44 ألف طن ولم تتغير الأثمنة بل سجلت استقرارا ملحوظا، يقول المتحدث.
وأضاف باعلا أن غلاء الأسعار ناتج عن ارتفاع الطلب وانخفاض العرض بسبب تراجع الأراضي المغروسة بالنوع المطلوب من الطماطم داخل الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن المهنيين سبق وأن نبهوا وزارة الفلاحة منذ 5 سنوات بهذا المشكل البنيوي وأن الفلاح لم يعد يحقق أي أرباح من هذه الطماطم المستديرة ما دفعه إلى البحث عن بدائل لتحقيق الأرباح التي يطمح إليها.
وأكد المتحدث أن ندرة المياه الجوفية وشح الأمطار والحرارة المفرطة المسجلة هي أيضا عوامل رئيسة في هذا الارتفاع "الصاروخي" في الأسعار، فضلا عن المضاربين والوسطاء و"السماسرية"، مسجلا عدم إشراك الحكومة للمهنيين في قرارها الأخير القاضي بتخفيض وتوقيف الصادرات من هذه المادة الغذائية نحو البلدان الإفريقية لمعالجة الإشكالية المطروحة، منبها إلى خطورة ذلك على مصلحة الفلاح والمنتجين والمصدرين.
وطالب المهنيون بضرورة نهج الحكومة وعبرها الوزارة الوصية على القطاع، مقاربة تشاركية لإيجاد حلول لهذه المشاكل حماية لمصلحة الجميع.
