يهدف هذا الاجتماع المقرر عقده، يوم الاثنين 14 مارس الجاري على الساعة العاشرة صباحا، في مقر مركز الاستقبال والمؤتمرات بالرباط، إلى إيجاد حل من شأنه أن يساعد مهنيي النقل على التغلب على الوضعية الصعبة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات (أكثر من 11 درهماً للتر)، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق ما علمه Le360 من مصدر موثوق، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة عدد من وزراء حكومة أخنوش، ومن بينهم محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. كما لا يستبعد حضور نزار بركة وزير التجهيز والماء وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويعتبر هذا الاجتماع استمرارا لجولات الحوار التي عقدتها وزارة النقل، مؤخرا، مع ممثلي القطاع. كما يأتي أيضا بعد أيام قليلة من الإضراب الذي استمر 72 ساعة (من 7 إلى 9 مارس) والذي نظمته بعض النقابات المهنية.
إذا تم الموافقة على مبدأ انعكاس أسعار المحروقات وتقلباتها، ارتفاعا أو انخفاضا، على فواتير النقل، فإن هذا الحل سيستغرق تطبيقه على أرض الواقع بضعة أشهر ريثما يتم إعداد القانون الخاص بهذا الأمر والمراسيم والهيئات المشرفة على تنفيذ نظام مقايسة أسعار المحروقات.
ولا يشمل حل المقايسة المخصص لمهنيي نقل البضائع قطاع نقل الركاب (سيارات الأجرة والحافلات)، حيث يتم تحديد الأسعار، في معظم الحالات، من قبل الوزارة الوصية، ويبدو أن هذا هو السبب الذي سيجعل الحكومة تتجه نحو تقديم دعم مباشر للمهنيين.
وبحسب المعلومات التي استقاها موقع Le360 فإن الحكومة ليست متحمسة لإعادة تجربة عام 2015، الممولة من صندوق مواكبة إصلاحات النقل، حيث تم تقديم دعم على أساس حجم الاستهلاك المصرح به من قبل مهنيي النقل.
ويتعلق الأمر هذه المرة بتقديم دعم جزافي مباشر، والذي قد يختلف قدره وفقا لنوع النقل (حافلات النقل بين المدن، وشاحنات الوزن الثقيل وسيارات الأجرة وما إلى ذلك) مع مراعاة عدد معين من المعايير.
ولا يتردد البعض في التشكيك في فاعلية حل الدعم المباشر في قطاع يتسم بهيمنة القطاع غير المهيكل. وترتفع أصوات بين المهنيين، لحث الحكومة على اتباع سياسة حقيقية للنقل، من خلال التأكيد على إجراءات رئيسية ذات طابع ضريبية.
من ناحية أخرى، استرداد الرسم الداخلي على الاستهلاك من خلال إدخال الكازوال المهني، كما هو الحال في البلدان الأخرى. من جهة ثانية، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الكازوال من 10 إلى 20 في المائة.
تعتبر العديد من فيدراليات النقل أن هذين الإجراءين سيكون لهما تأثير مهم على القطاع من خلال تقليص فجوة القدرة التنافسية مع الشركات الأجنبية، ولكن أيضا من خلال تشجيع الشركات غير المهيكلة على التوجه إلى القطاع المهيكل، مما سيؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية ومن ثم إلى تحسين المداخيل المالية.
