وأفادت إحصائيات مرصد المقاولات الصغرى والمتوسطة "أنفو ريسك" في المقابل، ارتفاع عدد المقاولات المؤسسة حديثا إلى 58 ألفا و408 مقاولات برسم السنة الماضية، بزيادة نسبتها 30 % مقارنة مع 2020، ما وضع المغرب في صدارة الدول المغاربية المحدثة للمقاولات بنسبة 70 %، متبوعا بتونس ثم الجزائر.
وأظهرت الإحصائيات ذاتها، استقرار عدد المقاولات موضوع مسطرة تصفية وتسوية قضائية عند 10 آلاف و556 مقاولة تحديدا، فيما استأثرت جهة الدار البيضاءـ سطات بأكبر عدد من المقاولات المؤسسة حديثا، إذ بلغ عددها 15 ألفا و227 مقاولة خلال السنة الماضية، في الوقت الذي بلغ عدد المقاولات المنشأة في العاصمة الاقتصادية وحدها 13 ألفا و958 مقاولة، متبوعة بجهة طنجة ـ تطوانـ الحسيمة بسبعة آلاف و246 مقاولة جديدة، ثم الرباط ـ سلا ـ زمورـ زعير بـستة آلاف و291 مقاولة.
يشار إلى أن المحاكم التجارية تستقبل وفق التعديل الذي طال الباب الخامس من مدونة التجارة، طلبات من الشركات ودائنين من أجل النظر في طلب إخضاع مقاولات لمساطر التصفية أو التسوية القضائية، وذلك وفق شروط حددها القانون، وكلف قاضيا مقررا بالنظر في توفرها من عدمه.