وهكذا، زار صديقي، رفقة منتخبين من الجهة ووفد من مسؤولي الوزارة، سوق السمك والمنطقة المخصصة لسفن الصيد بالمياه المبردة وعدة وحدات للإنتاج والتعبئة، ومركز البحث في الصيد البحري، كما أطلق مشاريع للشباب رواد الأعمال المتخصصين في الأعشاب البحرية والمحار. وفي هذا الصدد، قام الوزير بزيارة سوق السمك الجديد للداخلة الذي دشنه الملك محمد السادس في فبراير 2016، والذي يندرج في إطار تنزيل استراتيجية "أليوتيس" لتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي.
وتهدف هذه المنشأة، التي عبأت غلافا ماليا قدره 26 مليون درهم، إلى ضمان جودة منتجات الصيد التي تمر عبر السوق، وتنظيم تدفق المنتجات والأشخاص داخل السوق، ورفع جاذبية السوق والسماح بتسويق جميع منتجات البحر.
وسيمكن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 3070 متر مربع، من تثمين منتجات الصيد بشكل أفضل، وتحسين دخل الصيادين وأصحاب السفن ورفع عائدات الجماعة المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المدينة.
بعد ذلك، قام الوزير بجولة على مستوى المنطقة المخصصة لسفن الصيد بالمياه المبردة للاطلاع على تجهيزات نظام وزن منتوجات السفن، والتي تم وضعها في إطار مخطط تسيير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي.
ويهدف نظام وزن منتوجات سفن الصيد بالمياه المبردة إلى تحديد ووضع نظام يمكن سلطات المراقبة من تقدير وزن مصائد الأسماك بشكل صحيح، كما يهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة المخصصة لتفريغ المنتوجات وضمان سيولة عمليات التفريغ والتحكم في مصائد الأسماك.
وعلى مستوى المنطقة الصناعية للداخلة، قام صديقي بزيارة وحدة لإنتاج معلبات سمك السردين والماكريل، التي يتم توجيه إنتاجها نحو السوق المحلية، والتصدير إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وروسيا.
وتتوفر هذه الوحدة، التي تم إنشاؤها في 2012، على طاقة إنتاجية تبلغ 45 طنا وسعة تخزين تبلغ 800 طن، مما مكن من إحداث 140 منصب شغل قار و482 منصب شغل موسمي. إثر ذلك، قام الوزير بزيارة مستودع مبرد بالداخلة مجهز بـ5 غرف تخزين بدرجة حرارة تبلغ (25-) درجة مئوية، جميعها مزودة بنظام أرفف بسعة تخزين إجمالية تبلغ 12 ألف طن أو 9200 منصة.
وتم تشييد هذه الوحدة، التي تعد أكبر منصة تخزين في إفريقيا باستثمار قدره 80 مليون درهم، على مساحة 1.5 هكتار (من بينها 7000 متر مربع مغطاة) وفقا للمواصفات الدولية من حيث النظافة والجودة والسلامة.
وتوفر المنصة أيضا خدمة تأجير التخزين التي تتلاءم مع مختلف المرتفقين بعين المكان، بالإضافة إلى أسطول الصيد في أعالي البحار، مما مكن من إحداث 30 منصب شغل قار. وفي منطقة بوطلحة، قام الوزير بزيارة مشروع مندمج يتكون من حظيرة ومشتل المحار الأوروبي. ويشمل المشروع مزرعة لمحار البحر على منطقتين في البحر، في خليج الداخلة (موقع بوطلحة)، على مساحة 199.5 هكتار و20 هكتارا على التوالي، بالإضافة إلى حظيرة للمحار مقامة على قطعة أرض مساحتها 2 هكتار.
ومكن هذا المشروع، الذي عبأ استثمارا قدره 80 مليون درهم، من إحداث 40 منصب شغل مباشر، كما يهدف إلى إنتاج 80 مليون بوق من المحار سنويا و1000 طن من المحار سنويا. وتمتد مزرعة المحار على مساحة 270 هكتار، بإنتاج قدره 2200 طن/سنة. وبالقرب من موقع بوطلحة، تم إنشاء أربعة مزارع للمحار على مساحة إجمالية قدرها 18 هكتارا، وإنتاج متوقع بنحو 123 طنا. وتتوفر هذه الوحدة الخاصة بتطهير وتعبئة المحار والأسماك في بوطلحة، التي عبأت ما يقرب من 2 مليون درهم، والتي توظف 44 شخصا، على سعة إنتاج تبلغ 320 طن/السنة بين ثلاثة أصناف (بلح البحر، الدنيس، شريط النشب).
وعلى مستوى منطقة الميناء، حضر الوزير عملية تركيب وحدات لزراعة الطحالب لفائدة مقاولين شباب متخصصين في الطحالب. وتستهدف هذه المشاريع، البالغ عددها 25 مشروعا على مساحة إجمالية قدرها 50 هكتارا، إنتاجا يقدر بـ11 ألف طن من الطحالب الرطبة.
واستفادت هذه المشاريع من دعم مالي ناهز 12.49 مليون درهم سيمكن من إحداث 125 منصب شغل.
على صعيد آخر، أعطى صديقي انطلاقة 31 مشروعا لمقاولين شبابا متخصصين في المحار. وتندرج هذه المزارع في إطار برنامج تركيب 75 مزرعة على مساحة 150 هكتار، بدعم مالي قدره 15.26 مليون در هم. وستمكن هذه المشاريع من بلوغ إنتاج مستهدف قدره 1500 طن من المحار وبلح البحر وإحداث 382 منصب شغل.
وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة البنيات التحتية للمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالداخلة، التي تشمل مختبرا الصيد، ومختبرا لتتبع ومراقبة البيئة البحرية، والمختبر المتخصص في تربية الأحياء المائية.
