وقال نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بقطاع إن النفايات الهامدة تعد «عائقا كبيرا بالعاصمة الاقتصادية»، مضيفا أنها تشكل «مصدر شكاوى كثيرة من قبل المواطنين».
وأكد المتحدث أن الجلسة المقبلة للدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، والتي ستعقد في الـ18 فبراير الجاري، سيتم خلالها التصويت على قرار جبائي لفرض ضرائب على منتجي نفايات بقايا البناء.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه أفيلال عن إمكانية فرض سومة 20 درهم للمتر المربع من هذه النفايات الهامدة، بالنسبة للمنتجين الكبار، قال إن «المجلس مازال في حوار مع مصالح الجبائية ووزارة الداخلية لتحديد المبلغ النهائي للضريبة التي سيتم استخلاصها من قبل منتجي هذه النفايات الهامدة».
وأضاف أفيلال أنه سيتم تحديد سومة أخرى بالمواطنين الذين يتخلصون من هذه النفايات بعد القيام بإصلاحات بمنازلهم، وأن ذلك سيتم بناء على رخص يتعين على المواطنين طلبها من مقاطعتهم أو جماعة الدار البيضاء.
وبحسب نائب عمدة العاصمة الاقتصادية، فإنه سيكون لزاما على طالب رخصة البناء أو الهدم أو الإصلاح أداء واجب جمع ونقل النفايات الهامدة.
وتعاني مجموعة من الأحياء بالعاصمة الاقتصادية من معضلة النفايات الهامدة بسبب بروز مطارح عشوائية والتي أضحت ظاهرة تؤرق البيضاويين.
